فريق المحامين الدولي يفتح ملف مقابر الأرقام الإسرائيلية ويطلب تسليم رفاة السنوار والضيف للجنائية الدولية والشهداء لذويهم

صدى نيوز - قدَّم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، ملحقاً قانونياً يحمل عنوان "أدلة إضافية على استمرار ارتكاب الجرائم من احتجاز جثث الضحايا بشكل ممنهج، وارتفاع عدد القتلى، والمسؤولية الجنائية لوزير الحرب الحالي"، حيث قدم الفريق المفوض من نقابة المحامين الفلسطينيين، نيابةً عن الشعب الفلسطيني، ملحقهم رقم ٣٠ للشكوى المرفوعة إلى مكتب المدعي الدولي في ٦ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٣، احتوى على ثلاثة محاور مهمة كان أبرزها مقابر الأرقام، وهو اتهام جديد يزيد من عمق تورط المتهمين الإسرائيليين داخل أروقة المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي، في تصريح خاص: "طلبنا إعادة جثامين جميع ضحايا غزة إلى ذويهم لأن احتجاز مئات الجثث في مقابر مؤقتة تحمل أرقاماً تسلسلية يُعدّ أسلوباً مُستنكرًا للعقاب الجماعي وانتهاكاً جسيماً لحقوق المتوفين وأسرهم بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ويُسبب هذا الإجراء معاناة نفسية بالغة للأسر، إذ يحرمها من حقها في إقامة مراسم العزاء ودفن أحبائها وفقاً للتقاليد الدينية والثقافية، مما يُصعّد من معاناتهم. لذلك، طلبت الجهة المشتكية مكتب المدعي الدولي بضرورة مطالبة إسرائيل، كأمر إنساني وقانوني لا مفر منه، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جثامين جميع الفلسطينيين المتوفين في غزة والمحتجزة حالياً في هذه المقابر، وإعادتها إلى ذويهم. ويُعدّ ربط إعادة الجثث بأي شروط مخالفة للقانون والإنسانية."

وصرَّح مصدر مسؤول في مكتب المدعي الدولي، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة المهنية، بأن فريق المحامين الدولي وضع نقطة محورية في الاتهامات اليوم الخميس الموافق ٢ تشرين الأول / أكتوبر الجاري أمام المحكمة الجنائية الدولية حيث أشار الفريق إلى صدور أوامر الاعتقال التاريخية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم وزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن وزير الحرب الحالي، يسرائيل كاتس، الذي تولى منصبه في ٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٤، يجب أن يخضع لنفس المساءلة القانونية والعقوبات. فقد أشرف الوزير كاتس على العملية العسكرية نفسها التي اتسمت بنفس الممارسات الإجرامية التي اتُهم سلفه بارتكابها من خلال استمرار سياسة القصف المكثف والحصار والقتل الجماعي للمدنيين دون توقف تحت قيادته مطالبين بإصدار أمر اعتقال بحقه نظراً لمسؤوليته المباشرة والقيادية عن ارتكاب تلك الجرائم على الأراضي الفلسطينية.

وبموجب مبدأ مسؤولية القيادة المنصوص عليه في المادة ٢٨ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن أي قيادي مسؤول جنائياً عن الجرائم التي ترتكبها القوات الخاضعة لسلطته ومسؤوليته الفعالة، إذا كان يعلم أو كان من المفترض أن يعلم بهذه الجرائم، ولم يتخذ جميع التدابير اللازمة والضرورية لمنعها أو وقفها، ويشير استمرار هذه الجرائم إلى أن الوزير كاتس إما أنه يواصل سياسة إجرامية سابقة أو أنه وضع سياسة جديدة، وهو بالتالي يتحمل المسؤولية الكاملة.

وأضاف الدكتور خزعل: "طلبنا كذلك تسليم جثامين الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، حيث وجهنا انتباه المحكمة إلى قضية يحيى السنوار ومحمد الضيف، اللذين صدرت بحقهما أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، فإذا توفي هذان الشخصان واحتجزت إسرائيل جثمانيهما في "مقابر الأرقام"، فسيشكل ذلك عرقلة خطيرة للعدالة، حيث يقتضي احترام سلطة المحكمة وسلامة إجراءاتها القانونية إتاحة جثماني الشخصين المطلوبين للمحكمة لإجراء عمليات تحديد هوية دقيقة وفحوصات طبية قانونية لتحديد سبب ومدة الوفاة، لذلك طلبنا من المحكمة إصدار أمر ملزم لإسرائيل بتسليم جثماني يحيى السنوار ومحمد الضيف إلى المحكمة الجنائية الدولية، إن كانتا بحوزتها، وذلك حفاظاً على سلطة المحكمة وضماناً لفعالية إجراءاتها القانونية."

"مقابر الأرقام" هي مقابر سرية يُدفن فيها الفلسطينيون دون تحديد هوياتهم. تُوضع أرقام فقط على القبور بدلاً من الأسماء، وتُحتفظ السلطات الأمنية الإسرائيلية وحدها بسجلات الهوية الخاصة بهم، وتمنع هذه الممارسة عمدًا الأسر من معرفة مكان دفن أحبائهم، ما يُسبب لهم معاناة نفسية عميقة وطويلة الأمد، ويُخالف العادات الدينية والثقافية المتعلقة بالدفن.

يُعدّ هذا الاحتجاز الممنهج للجثامين عقابًا جماعيًا، واستخدامًا لها كأداة ضغط في المفاوضات، وهو أمر محظور بموجب المادة ٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. كما يُعدّ انتهاكًا لكرامة الإنسان، وهو جريمة حرب بموجب المادة ٨ (٢) (ب) (٢١) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويُظهر استمرار احتجاز الجثامين، بما في ذلك حالة الشهيد وليد دقّة الذي توفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي في نيسان / أبريل ٢٠٢٤ رغم تقديم طلب إلى المحكمة لإطلاق سراح جثمانه، أن هذه السياسة مُصممة لإلحاق أقصى درجات المعاناة بالشعب الفلسطيني.

واختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلاً: "واصل فريق المحامين الدولي أداء واجبه المقدس في توثيق حجم الخسائر البشرية الفادحة التي خلفتها الحملة العسكرية المستمرة في غزة، حيث قدمنا لمكتب المدعي الدولي البيانات الصادرة عن مصادر طبية معتمدة، وقد ارتفع عدد القتلى إلى ٦٦١٤٨ فلسطينياً، أغلبهم من النساء والأطفال، بينما بلغ عدد المصابين ١٦٨٧١٦ على الأقل. ويُعد هذا العدد غير نهائي، نظراً لوجود العديد من الضحايا الذين لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، حيث ظهر نمط خطير يتمثل في استهداف المدنيين الذين يتلقون المساعدات الإنسانية، فقد أشارت المصادر إلى مقتل ٢٥٨٠ شخصاً وإصابة أكثر من ١٨٩٣٠ آخرين في هجمات استهدفت عمليات توزيع المساعدات، فهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات مجردة، بل تعكس ممارسات ممنهجة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام المجاعة كوسيلة حرب، وهو ما يبحث فيه مكتب المدعي الدولي حالياً."

يُذكر أن فريق المحامين الدولي ومنذ تكليفه رسمياً في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣، خاض معارك قانونية وسياسية شديدة التعقيد برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأكرم الزريبي المتحدث الرسمي باسم الفريق، والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق.