قوى رام الله والبيرة تدعو للتكاتف والتلاحم الوطني لمواجهة التحديات

صدى نيوز -أكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، السبت، أنه في ظل ما يجري من استباحة للارض الفلسطينية والحملات المسعورة لسوائب المستوطنين الذي يعملون بخطة ومنهجية وحماية كاملة من جيش الاحتلال على تقويض الامن والاستقرار، وتنفيذ مخطط التهجير بحق الأهالي والمزارعين، في القرى والارياف الفلسطينية بشكل خاص، وفي ظل الاقتحامات المتواصلة وحملات الاعتقال اليومية التي تطال عشرات المواطنين اضافة للاغلاقات والعقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال ضاربة بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية، واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ضمن محاولاتها الرامية لتصفية حق العودة وتهويد مدينة القدس وفصلها عن محيطها امام كل هذا الانجراف العنصري لدولة الاحتلال استمرارا لحرب الابادة المفتوحة في قطاع غزة وتفاقم المعاناة اليومية للنازحين والمشردين الذين دمرت بيوتهم بأن الطريق الوحيد لمواجهة ذلك كله هو من خلال وحدة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي في مواجهة المخاطر المحدقة.

وجددت القوى في بيان لها، تأكيدها على التلاحم الوطني والشعبي بين الجميع في وحدة صف واحدة على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة والبرنامج الوطني القائم على حق العودة وفق القرار الاممي 194 وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس ردا على كل الصيغ والمحاولات التي تسعى الولايات المتحدة واطرف اقليمية ودولية اخرى في سياق الضغوط لاجبار الشعب الفلسطيني على القبول بها وبتقسيم وحدة اراضيه الجغرافية والسياسية، وتحويل قضيته الوطنية الى مساعدات انسانية واوهام اقتصادية تحاول ادارة ترمب تسويقها عبر ما يسمى (مجلس السلام لادارة غزة) او غيرها من المشاريع الهادفة لتكريس واقع الاحتلال والفصل العنصري، وتؤكد ان معالجة القضايا الوطنية تتم من خلال حوار وطني شامل وجدي يضع الاولويات وفي مقدمتها التصدي لما يجري من مؤامرات بهدف انهاء القضية الفلسطينية.

كما أكدت أن قضية أسر الشهداء والجرحى والأسرى يجب أن تتم في اطار وطني يحفظ ويضمن مكانتهم ويعالج القضية في اطار عدم المساس بهم باعتبارها حقوق يكفلها القانون، وانصاف هذه الشريحة المناضلة بصون تلك الحقوق بما يضمن كرامتهم الوطنية وايجاد الاليات الواضحة لاستئناف ومواصلة صرف المخصصات دون تاخير.

وقالت: إن ما يتعرض له الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال من ممارسات يومية تعذيب وحشي او تجويع او اهمال طبي متعمد وغيرها يتطلب توسيع الحراك الشعبي المطالب بتدخل فوري لوقف هذه الممارسات فورا، واجبار حكومة الاحتلال على ادخال لجان تحقيق دولية، والسماح للصليب الاحمر الدولي بزيارة السجون وكشف ما يتعرض له الاسرى من انتهاكات يومية تمثل مخالفات خطيرة للقانون الدولي يستوجب معاقبة الاحتلال عليها.