السطو على الذهب في الضفة: تصاعد الجريمة أم غياب الردع؟

خاص صدى نيوز: في مشهد يثير القلق ويستدعي وقفة جادة، شهدت مدينة الخليل واحدة من أكبر عمليات السطو على محلات الذهب في الضفة الغربية، لتكون الثانية من نوعها خلال أقل من عامين بعد حادثة طولكرم الشهيرة. هذه الجرائم لا تستهدف فقط الممتلكات، بل تضرب في عمق الشعور بالأمان المجتمعي، وتدفع العائلات والعشائر إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة لحماية أنفسهم ومصالحهم، وسط مطالبات متزايدة بتعزيز الإجراءات الرادعة وملاحقة الجناة.

ففي منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل، شهد محل ذهب تابع لعائلة الحروب عملية سطو مسلح يوم أمس، أسفرت عن سرقة كمية كبيرة من الذهب تُقدر بـ35 كيلوغراما، إلى جانب مبلغ مالي يُقارب نصف مليون دينار أردني و130 ألف دولار نقدا. وتُقدر القيمة الإجمالية للمسروقات بنحو 4.5 مليون دولار. كما أسفر الهجوم عن إصابة نجل صاحب المحل بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه، حيث يرقد الآن في حالة صحية حرجة.

رداً على هذه الحادثة، أعلنت عشيرة الحروب عن إغلاق كافة محلاتها التجارية في المدن الفلسطينية  لمدة يومين (الاثنين والثلاثاء)، ووضعت شعارات على واجهات المحلات تقول: "المحل مغلق بسبب انعدام الأمن والأمان". كما أكدت العشيرة في بيانها أنها ستتخذ خطوات أكثر حزماً للحفاظ على مقدراتها، وصولاً إلى محاسبة الجناة قانونياً وعشائرياً.

أما شركة الماسة- الشنتير- للذهب والألماس، التي كانت ضحية عملية سطو مشابهة قبل سنة وأربعة أشهر في مدينة طولكرم، أعلنت تضامنها الكامل مع عشيرة الحروب، وأغلقت محلاتها يوم الاثنين 29 أيلول 2025. وجاء في بيانها: "نظراً لمرور سنة وأربع شهور على عملية السطو الجبانة التي تعرضنا لها، والتي فاقت لتصل إلى إخواننا آل الحروب، ولا وجود لرادع يردع هؤلاء الجبناء".

حادثة طولكرم، التي لا تزال مفتوحة حتى اليوم، أسفرت عن سرقة نحو 100 كيلوغرام من الذهب تُقدر قيمتها بنحو 35 مليون شيكل، بعد أن اقتحم الجناة محلات ومنزل عائلة الشنتير وهم يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، مدعين أنهم من عناصره. ورغم مرور أكثر من عام، لم يُعلن عن استعادة المسروقات أو محاسبة الفاعلين، رغم تأكيد العائلة أن الجناة معروفون بالأسماء والأوصاف لدى الجهات المختصة.

تكرار هذه الحوادث يفرض تحديات جسيمة على المجتمع المحلي، ويستدعي تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والعشائرية لضمان حماية الممتلكات وردع المعتدين. وبينما تتصاعد الدعوات لاتخاذ خطوات أكثر حزماً، فإن الحاجة إلى تحرك فعال باتت ملحة لتحقيق العدالة واستعادة الطمأنينة في الشارع الفلسطيني.