وزارة الداخلية: نتابع الشائعات التي تستهدف الجبهة الداخلية وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين

صدى نيوز - أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أنها تتابع بجدية بالغة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار كاذبة تستهدف النيل من الجبهة الداخلية، وزعزعة ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية، في وقت تتطلب فيه المرحلة أعلى درجات المسؤولية والوعي لمواجهة التحديات القائمة.

وشددت الوزارة، في بيان، مساء اليوم الاثنين، على أن نشر الشائعات وترويج الأخبار المضللة لا يخدم إلا أجندات مشبوهة، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون وعليه، مؤكدة أن الجهات المختصة فيها، والأجهزة الأمنية، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ترويج الشائعات أو المساهمة في نشرها، وفق القانون والنظام.

ودعت المواطنين إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم التعاطي مع أية معلومات لا تصدر عن الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته نفى مركز الاتصال الحكومي صحة المقطع الصوتي المتداول وكل ما ورد فيه من ادعاءات وكلام عار عن الصحة، مؤكدًا التزام الحكومة الفلسطينية بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني ووطنه، وصمود مؤسساته الوطنية رغم ممارسات الاحتلال وأعوانه.

وشدد المركز على أن ترويج الإشاعات التي تستهدف استقرار المجتمع، في هذا التوقيت تحديدًا، يخدم أهداف الاحتلال المعلنة، محذرًا من الملاحقة القانونية لكل من يساهم في نشرها.

وكان مقطع صوتي متداول تم التطرق فيه إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بما في ذلك رواتب الموظفين العموميين.