البرلمان الهندي يقر قانونا يقوض حقوق الأقلية المسلمة

صدى نيوز -أقر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.

وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دورا أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.

وتدعي الحكومة أن "التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتعزيز التنوع"، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.

وكان النقاش حادا في كلا مجلسي البرلمان. وناقش المجلس الأدنى المشروع يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة حتى صباح اليوم الجمعة.

وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين. ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.

وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضوا لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضوا. وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانونا.

ويقدّر المسلمون في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان. وعلى الرغم من ذلك، فإن المسلمين لا يشكلون إلا ما يقارب 15% من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.