قمة أوروبية حاسمة يتصدر جدول أعمالها الملف الأوكراني

صدى نيوز - يعقد الاتحاد الأوروبي -اليوم الخميس- قمة في بروكسل، يتصدر الملف الأوكراني جدول أعمالها، حيث سيبحث القادة كيفية تمويل احتياجات أوكرانيا الاقتصادية والعسكرية في السنوات القادمة.

ويتمثل نموذج التمويل الأكثر إثارة للجدل في إتاحة أصول الدولة الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في شكل "قرض"، لن يتعين على كييف سداده إلا إذا قدمت روسيا تعويضات بعد الحرب.

واقترحت المفوضية الأوروبية تزويد أوكرانيا بـ90 مليار يورو (105.4 مليارات دولار) على دفعات لتغطية الاحتياجات المالية والعسكرية في عامي 2026 و2027، بالإضافة إلى 45 مليار يورو أخرى لسداد قروض أخرى منحت لكييف خلال السنوات الماضية.

الموقف البلجيكي

وتعارض بلجيكا، التي تحتفظ بنحو 185 مليار يورو من إجمالي 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، هذه الخطة، مستشهدة بمخاطر قانونية ومالية.

وتخشى الحكومة البلجيكية بشكل خاص من أن تقوم موسكو بالانتقام من الأفراد والشركات الأوروبية الخاصة، على سبيل المثال من خلال مصادرة ممتلكاتهم في روسيا، وتطالب بضمانات وقائية.

كما يطالب رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، بضمانات ملزمة قانونا وغير مشروطة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تغطي كامل مبلغ القرض، فضلا عن الحماية من أي مطالبات محتملة بالتعويض عن الأضرار.

ويتطلب إقرار القرض ما يسمى بـ"الأغلبية المؤهلة"، أي موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد، تمثل 65% من سكان الكتلة، ولكن من المستبعد أن ترغب دول الاتحاد الأخرى في تجاوز بلجيكا بالتصويت.

ومن المتوقع أن تمتد المفاوضات لوقت إضافي، حيث من المرجح أن يبقى قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية حتى يوم الجمعة، كما يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانضمام إلى القمة بصفة ضيف.

ضغوط أميركية

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على دول الاتحاد لرفض الخطة الأوروبية التي تهدف إلى منح أوكرانيا قرضا من الأموال الروسية المجمدة.

وأكد أحد المسؤولين للصحيفة أن "فرص التوصل لاتفاق بشأن الأصول الروسية المجمدة تضاءلت أمس بدلا من أن تتحسن".

ويريد الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تمويل أوكرانيا وتمكينها من مواصلة القتال لأنه يرى في الحرب الروسية تهديدا لأمنه، ولتحقيق ذلك، تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى تشغيل بعض الأصول السيادية الروسية التي جمدتها بعد بدء موسكو حربها على أوكرانيا عام 2022.

تحذير روسي

وكان المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف قال إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".

أما البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.