كندا تفرض جولة ثالثة من العقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة

ترجمة صدى نيوز: أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن كندا تفرض عقوبات جديدة بموجب لائحة التدابير الاقتصادية الخاصة (العنف المتطرف للمستوطنين). وتدرج هذه الجولة من العقوبات أربعة أفراد وكيانين لدورهم في المشاركة في أو تسهيل أعمال المضايقة والعنف، بما في ذلك الهجمات على القوافل الإنسانية، ونزع الملكية وتشريد المجتمعات الفلسطينية.

وجاء في بيان الخارجية الكندية كما ترجمت صدى نيوز: "أسفرت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون عن خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالممتلكات والأراضي الزراعية الفلسطينية. كما أدت هذه الهجمات إلى تهجير المجتمعات الفلسطينية قسراً".

وتابع: "إن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ــ والتي تشكل مصدرا طويل الأمد للتوتر والصراع في المنطقة ــ تقوض حقوق الإنسان للفلسطينيين، وآفاق حل الدولتين، وتشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي".

ووفق بيان الخارجية الكندية فإن الأفراد الأربعة هم:نيريا بن بازي/ نعوم فيدرمان/ إيدن ليفي/ شلومو ساريد.

والكيانان هما:صندوق جبل الخليل، وشلوم اسيرايتش.

وأضاف البيان وفق ترجمة صدى نيوز: "تواصل كندا معارضتها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي ملتزمة بإحلال السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط. وكما ورد في قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 446 (1979) و465 (1980)، فإن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة".

وقالت وزير الخارجية الكندية: "إن العنف المتطرف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم أمر غير مقبول ويخلف تأثيراً كبيراً على حياة الفلسطينيين، ويقوض آفاق السلام. ونحن ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال العنيفة".

وأفادت الأمم المتحدة أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقع نحو 1350 هجوما من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ولا تعترف كندا بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي التي احتلتها في عام 1967.

تنطبق اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة) على الأراضي المحتلة وتنص على التزامات إسرائيل كقوة محتلة، وخاصة فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية لسكان الأراضي المحتلة.