لجنة وزارية اسرائيلية تصادق على مشروع قانون "الجنسية"

صدى نيوز -  صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون "الجنسية او المواطنة" أو ما يعرف بـ "لم شمل العائلات"، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من عدم المصادقة عليه في الكنيست.

وبحسب قناة "12" العبرية، فإن المشروع حظي بموافقة 9 وزراء فيما عاضته وزيرة البيئة تمارا زاندبيرغ من ميرتس،، فيما امتنع نحمان شاي وزير الشتات الإسرائيلي من حزب العمل عن التصويت على المشروع.

وبذلك سيتم نقل مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه.

وتعتبر خطوة طرح مشروع القانون مجددًا بعد فشل التصويت عليه في يوليو/ تموز الماضي، بمثابة تحدٍ جديد للائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

ويقيد مشروع القانون منح "المواطنة الإسرائيلية"، لفلسطينيين متزوجين من "مواطنين إسرائيليين".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستصوت لصالح القانون من عدمه، بعد أن كانت صوتت ضده سابقًا لهدف محاولة إحراج حكومة بينيت.

وقالت وزيرة الداخلية الاسرائيلية أيليت شاكيد  "هذا قانون معمول به منذ 18 عامًا، و "منذ عدم تمديده منذ يوليو الماضي، تلقينا ما لا يقل عن 1500 طلب للحصول على الجنسية في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ 1000 طلب والتي يتم استلامها عادة في عام واحد".

واضافت "القانون مهم ديمقراطيا وديمغرافيا، و إذا لم ينجح، فسيتعين علينا إيجاد حل آخر".

من جهته قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الليلة الماضية، “إن حزبه لن يدعم مشروع القانون، الذي يعارضه أيضًا حزب ميرتس”.