البنك الدولي يرفع توقعات الاقتصاد العالمي في 2026 رغم التوترات التجارية

صدى نيوز - رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام، قائلاً إن الاقتصاد العالمي أظهر قدرةً مفاجئةً على الصمود أمام تصعيد "تاريخي" في التوترات التجارية.

وأفاد المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يُتوقع أن يرتفع بنسبة 2.6% في عام 2026، مُقارنةً بتوقعات يونيو التي بلغت 2.3%.

كما شهد الاقتصاد الأميركي مراجعةً صعودية ملحوظة، إذ يُقدَّر أن يحقق نمواً بنسبة 2.2% هذا العام، مقابل 1.6% في التقديرات السابقة.

وتشير التوقعات العالمية الجديدة لعام 2026 إلى تباطؤ طفيف مُقارنةً بنمو أقوى في عام 2025 مما كان البنك يتوقعه. فقد أسهمت طفرة في التجارة، مع تسابق الشركات والأسر على استيراد السلع تحسباً لرسوم جمركية يعتزم فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب تأثير أقل من المتوقع للرسوم المرتفعة على الواردات وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في دعم نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى نحو 2.7% العام الماضي، بحسب التقرير.

مرونة لافتة للاقتصاد العالمي

قال أيهان كوسه، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "أصبح النمو العالمي محصوراً ضمن نطاق محدد. هناك قدر من المرونة، لكن النمو لا يتسارع"، مُشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ظل بين 2.6% و2.8% منذ عام 2023، مُقارنةً بمتوسط 3.2% خلال العقد الذي سبق جائحة كورونا.

ويتبع البنك الدولي صندوق النقد الدولي في رفع تقديراته لنمو عام 2025. وكان الصندوق قد رفع توقعاته للعام الماضي في أكتوبر، مع التحذير في الوقت نفسه من ضغوط وتحديات مقبلة، على أن يصدر توقعاته المحدثة يوم الاثنين.

قال البنك الدولي إن صمود الاقتصاد العالمي كان "لافتاً"، غير أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. وأضاف: "ثمة مخاطر كبيرة من احتمال عودة تصاعد التوترات التجارية، لا سيما أن الرسوم الجمركية الأعلى قد تعيد توجيه الصادرات إلى دول ثالثة، ما قد يدفع المنتجين المحليين في تلك الدول إلى طلب الحماية من المنافسة المتزايدة للواردات".

كما أظهر تقرير البنك الدولي ما يلي:

يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في عام 2025 و4.4% في عام 2026، وكلا التقديرين أعلى من التوقعات السابقة.

قد يتراجع معدل التضخم العالمي في عام 2026 إلى 2.6%، أي أقل بنحو 0.3 نقطة مئوية من التقديرات السابقة.

من المتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2026، مقارنة بمتوسط 69 دولاراً في عام 2025.

يظل خلق فرص العمل أولوية، إذ سيدخل نحو 1.2 مليار شاب سن العمل في الأسواق الناشئة خلال العقد المقبل.