الضرائب الجديدة للعقارات والأراضي: هل على المواطن أن يقلق؟

خاص صدى نيوز - مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي قدمته وزارة المالية الفلسطينية لمجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى والثانية ما زال يسبب الجدل حتى قبل إقراره بشكل رسمي، وسط تساؤلات تطرح عما إذا كان هذا القانون سيفرض ضرائب جديدة على المواطن الذي يريد أن يبيع منزله أو أرضه، أم ستقتصر على التجار والمطورين العقاريين، وفي حال رفع الضريبة على التاجر هل سيدفعه ذلك لرفع الأسعار المرتفعة أصلا على المواطن؟ 

شقة بمساحة 150 متراً في عمارة سكنية من عدة طوابق في مدينة رام الله، ثمنها كثمن شقة تطل على بحر في تركيا؟ وسعر دونم أرض اليوم في بعض الأماكن برام الله يبلغ 2 إلى 3 مليون شيقل، فما الأسباب التي تقف خلف الارتفاع الخيالي في الأسعار؟

مدير عام الجمارك: هل تساءلنا عن هامش الربح للتجار؟ 

مدير عام الجمارك والمكوس الفلسطينية لؤي حنش، أكد في حديث خاص أجراه مع وكالة صدى نيوز: "أنه لا يوجد فرض ضرائب لا على بيع الأراضي ولا المنازل، وإنما الضرائب ستفرض على المطور العقاري، الذي يتعامل بالأراضي والمنازل". 

وتابع:" المواطن كمواطن في بيته الشخصي أو أرضه لن يكون عليها أي نوع من أنواع الضرائب". 

وأكد أنه في حال أراد مواطن ما بيع شقته أو أرضه فلن تفرض ضرائب على ذلك، وإنما الضرائب ستفرض على التجار ومن يبنون العمارات والمنازل بهدف بيعها".

وتابع كل ما نطلبه من المطورين العقاريين أن يمسكوا دفاتر حسابية حسب الأصول.

وأوضح أن جلسة ستعقد مع المطورين العقاريين الأسبوع القادم، للحديث حول هذا القانون.

وأضاف في حديثه مع صدى نيوز: "لا يوجد فرض ضرائب على الأرض كأرض، كرسوم تسجيل، أو ضريبة لشخص يريد أن ينقل ملكية أرضيه مثلا، أو ورث أرض أو عملية بيع فردية، هذا الموضوع لا يوجد منه".

وقال: "أما الشق التجاري، ما يتعلق بالإتجار في موضوع الأراضي والعقار ستكون الضريبة على التاجر نفسه أو المطور نفسه".

وفي السؤال حول ما إذا كانت هذه الضريبة التي ستفرض على التجار ستجعلهم يرفعون أسعار المنازل والعقارات عند بيعها للمواطن، قال حنش: "من هامش ربح التاجر نفسه وليس على عاتق المواطن، فهل سألنا المطورين العقاريين عن هامش الربح الخاص بهم، فأسعار الشقق والأراضي مرتفعة جدا ونريد أن نعرف ما السبب".

وتابع: "لا يوجد على المطور العقاري نفسه ضريبة هل هذا عدل".

وعما إذا كان سيدفع المواطن ثمن تمرير هذا القانون تحت حجج فرض الضرائب على التجار والمطورين العقاريين قال حنش:" يجب أن يكون هناك دور لوزارات أخرى في متابعة ذلك".

وتساءل حنش: "هل يعقل أن سعر دونم الأرض اليوم في بعض الأماكن برام الله 2 و3 مليون". 

وأكمل: "هل تساءلنا عن هامش الربح للتجار، فلماذا نتقبل أن يدفع المواطن أكثر بحجة أننا لا نريد أن نزيد على المواطن، فلماذا لا يكون هناك قرار حكومي بتسعير أسعار الامتار السكنية".

وقال: "من عملوا ثروات من عملية الإتجار بالأراضي وثروات من عملية البناء نحن لسنا ضد ذلك، ولكن هناك عدالة ضريبية يجب أن تتحقق على الجميع، فمثل ما صاحب الدكان يدفع ضريبة، وصاحب الكراج يدفع وغيرهم، يتوجب عليهم دفع ضرائبهم".

اتحاد المطورين: اجتماع الأسبوع القادم لبحث المشروع

وفي ذات السياق، قال ناجح القاضي عضو مجلس إدارة اتحاد المطورين، خلال اتصال هاتفي مع وكالة صدى نيوز: "الاسبوع القادم سيكون هناك جلسة نقاش خاصة بالمشروع، اتحاد المطورين ومدير عام الضريبة، وسيكون هناك مشاورات على القانون الجديد، لمعرفة خفاياه وتقديم توصياتنا". 

وأضاف القاضي: "هذا مشروع كبير ويهم كل البلد، وكافة شرائح المجتمع". 

وتساءل القاضي هل الشقة التي سعرها 200 ألف دولار، ستصبح عليها ضريبة بـ30-40 ألف دولار "عمره ما صار".

وتابع: "أسعار البيوت بالاصل مرتفعة، ووضع الاحتلال يؤثر فلا يوجد أراضي والأراضي محصورة وأسعارها خيالية وأسعار المنازل كذلك".