تقرير: انتهاء الحرب قد يعيد الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار النمو السريع

ترجمة اقتصاد صدى- نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرا اقتصاديا تناول فيه التداعيات المحتملة لانتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، على الاقتصاد الإسرائيلي، معتبرة أن هذه المرحلة قد تشكل نقطة تحول حاسمة في المسار الاقتصادي الإسرائيلي.

التقرير يشير إلى أن عودة المحتجزين وتسريح جنود الاحتياط قد تفتح الباب أمام عشرة تغيّرات رئيسية، من شأنها أن تعيد الاقتصاد الإسرائيلي إلى وتيرة نمو سريعة، تشمل تعزيز العملة المحلية، انخفاض أسعار الفائدة، وعودة الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يلي أبرز التحولات التي تناولها التقرير كما ترجم اقتصاد صدى:

1. بورصة تل أبيب: نحو اتجاه إيجابي

رغم أن سوق الأسهم الإسرائيلية شهدت ارتفاعات مفاجئة خلال عامين من الحرب، إلا أن انتهاء العمليات العسكرية قد ينعكس بشكل أكثر وضوحا على التداولات في بورصة تل أبيب. تحتاج السوق إلى مناخ من الاستقرار والتفاؤل، ومن المتوقع أن تتجه التداولات اليوم نحو الإيجابية. وفي حال انتهاء الحرب فعليا، ستُستأنف العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية، وقد تُرفع المقاطعة المفروضة على بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الدفاع والصادرات العسكرية.

2. الشيكل: يواصل التعزيز

شهدت التداولات الأخيرة تحسنا ملحوظا في قيمة الشيكل، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 3.30 شيكل (3.29)، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. كما تراجع اليورو مساء الجمعة إلى 3.87 شيكل. ورغم عدم تحديد أسعار صرف تمثيلية اليوم، يتوقع المحللون أن يشهد الشيكل مزيدا من التعزيز مع استئناف التداول يوم الاثنين.

3. التصنيف الائتماني: لن يتأثر سلبا

كانت وكالات التصنيف الائتماني على وشك خفض تصنيف إسرائيل للمرة الثالثة، وربما الرابعة من قبل وكالة موديز، منذ اندلاع الحرب. إلا أن وقف هذا التخفيض سيؤدي إلى تجميد هذه النية، ما يعني أن شروط القروض التي حصلت عليها الحكومة الإسرائيلية حول العالم لن تتفاقم في المرحلة الأولى.

4. الإنفاق العسكري: نحو انخفاض كبير

بلغت تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن نحو 330 مليار شيكل، أي أكثر من نصف ميزانية الدولة المعدّلة لعام 2025 (650 مليار شيكل). وقد كلّف يوم واحد من القتال، في بداية عملية "جدعون شاريوتس 2"، حوالي نصف مليار شيكل. ومع وقف الحرب، سينخفض الإنفاق اليومي إلى نحو نصف هذا المبلغ، خاصة بعد تسريح جنود الاحتياط وتوقف الهجمات والقصف باستخدام الذخائر باهظة الثمن.

5. ميزانية الدفاع: تجميد الطلبات الإضافية

سيمنح وقف الأعمال العدائية وزارة المالية مبررا لعدم الاستجابة لطلب الجيش الإسرائيلي بتحويل 20 مليار شيكل إضافية. ومن غير المرجح أن يتم تحويل حتى المليارين إلى أربعة مليارات شيكل التي وافقت عليها الوزارة مبدئيًا ضمن ميزانية 2025.

6. قطاع الأعمال: بداية التعافي

مع تسريح جنود الاحتياط، سيعود عشرات الآلاف من العمال إلى وظائفهم، ما سيؤدي إلى تعافي القطاع التجاري الذي تضرر بشدة نتيجة التعبئة الواسعة للاحتياطيين خلال عملية "جدعون شاريوتس 2" في قطاع غزة.

7. العجز المالي: نحو الانخفاض

ارتفع العجز المالي في الشهر الماضي إلى 5.2%، وكانت هناك مخاوف من وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية عام 2025. ومع توقف الحرب، من المتوقع أن ينخفض هذا العجز تدريجيا.

8. المراسيم الاقتصادية: إلغاء محتمل

إنهاء الحرب وعدم تفاقم العجز المالي قد يُجنّب الحكومة الإسرائيلية اللجوء إلى تخفيضات حادة في ميزانية عام 2026، وهي تخفيضات بدأت وزارة المالية بالفعل في التخطيط لها، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. كما سيكون من الممكن استئناف دعم مشاريع البنية التحتية وتجميد أي زيادات ضريبية إضافية.

9. أسعار الفائدة: انخفاض متوقع

قد يتجه بنك إسرائيل، الذي كان حذرا في قراراته بسبب مخاوف التضخم، إلى خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25%، وذلك للمرة الأولى منذ 22 شهرا، وربما في وقت مبكر من الشهر المقبل، تماشيا مع الاتجاه العالمي.

10. الاستثمارات الأجنبية: عودة تدريجية

من المتوقع أن تبدأ الشركات العالمية في رفع التجميد عن استثماراتها المؤجلة في إسرائيل، ما يعني تدفق مليارات الدولارات التي كانت تنتظر الاستقرار السياسي والأمني. كما ستُرفع تدريجيا المقاطعة الاقتصادية والتجارية التي فرضتها دول وشركات على الواردات الإسرائيلية، وسيكون قطاعا الأمن والتكنولوجيا المتقدمة المستفيدين الأكبر من هذا التحول.

وفي ختام التقرير، تشير الصحيفة إلى أن تحقق بعض هذه النقاط كفيل بدفع الاقتصاد الإسرائيلي نحو قفزة نوعية في عام 2026، حيث ستُعدّل توقعات النمو من قبل بنك إسرائيل ووزارة المالية، وستنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي كانت قد ارتفعت مؤخرا بفعل الحرب.