مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يعقد ورشة توعوية في وزارة الصناعة لبحث تحديات الطاقة ودعم القطاع الصناعي

صدى نيوز -نفّذ مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني اليوم الأربعاء، ورشة توعوية في مقر وزارة الصناعة بمدينة رام الله، بمشاركة وزير الصناعة أ. عرفات عصفور، وبحضور نخبة من المسؤولين والمختصين في قطاعي الصناعة والطاقة.

وافتتح الورشة الوزير عصفور، مؤكداً أن الطاقة تشكل نحو 20% من تكلفة الإنتاج الصناعي، وأن أي تخفيض في أسعار الكهرباء سينعكس إيجابًا على تعزيز المنتج الوطني ومنافسته في الأسواق. وشدد على ضرورة إقرار تعرفة خاصة تدعم الصناعات الفلسطينية وتعزز صمودها، مشيرًا إلى تجربة منطقة أريحا الصناعية التي أدخلت محطة للطاقة المتجددة أسهمت في خفض تكاليف الإنتاج للمصانع. وأضاف أن الورشة ليست توعوية فحسب، بل تمثل مشاركة في صناعة القرار بما يخص دعم التعرفة الصناعية ومراجعة رسوم ربط الكهرباء للمصانع.

من جانبه، أوضح م. حمدي طهبوب الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، أن المجلس يحرص على التشبيك مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك وجود ممثل عن وزارة الصناعة في مجلس الإدارة. وأشار إلى أن تحويل عدد من المصانع إلى الضغط المتوسط ساهم في تخفيض فواتيرها، مؤكدًا استمرار التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل عمل الصناعيين.

وتطرّق طهبوب إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب الاعتماد على الشراء من الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تدعم التعرفة سنويًا بما يقارب 250 مليون شيكل لتخفيف الأعباء عن المستهلكين. وكشف عن حزمة جديدة من مشاريع الطاقة المتجددة قيد الإقرار، مشددًا على أن التعليمات الناظمة لها وصلت إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وأن مؤشرات أداء شركات التوزيع للعام 2024 ستصدر خلال أسبوعين. كما دعا الصناعيين إلى ترخيص محطات الطاقة المتجددة وبيع إنتاجها، معلنًا أن المجلس سيعقد قريبًا جلسة استماع لتحديث رسوم ربط الكهرباء.

وفي كلمته، أكد مدير عام التنمية الصناعية في الوزارة م. خضر دراغمة أن القرارات المتعلقة بالطاقة تصب في مصلحة الصناعة، لكن المستثمرين يتطلعون إلى رؤية نتائج ملموسة، موضحًا أن نحو 2% من الضفة الغربية تعتمد على الطاقة الصناعية، وأن المطور في المناطق الصناعية هو من يتولى توزيع الطاقة داخلها، رغم تخوف بعض الصناعيين من الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة.

كما طرح م. سهيل حرزالله مدير التراخيص الصناعية، تساؤلات حول آلية احتساب التعرفة وأسباب إدخال الفاقد الفني وغير الفني في عملية الحساب، فيما قدم المهندس إسماعيل علاونة، مدير دائرة شؤون المستهلكين في المجلس، شرحًا حول أسباب ارتفاع التعرفة الكهربائية والفاقد الفني وغير الفني، إضافة إلى تراكم الديون على شركات التوزيع.

وتضمنت الورشة عروضًا متخصصة، حيث استعرض م. جهاد شحادة مسؤول ملف التوعية، التعرفة الكهربائية والإطار القانوني لعمل المجلس ورسوم الربط وآليات استقبال الشكاوى، إلى جانب إرشادات للسلامة العامة وأهمية ترشيد الاستهلاك. 

وشهدت الورشة نقاشات واسعة مع الحضور، تناولت مشاريع الطاقة المتجددة وسبل تشجيع الاستثمار فيها، وآليات ترشيد الاستهلاك المنزلي والمؤسسي، إضافة إلى معايير السلامة، وأسس تحديد التعرفة ورسوم الربط، والإجراءات الكفيلة بمنع الاحتكار في سوق الكهرباء، وآليات استقبال الشكاوى والمدة الزمنية للبت فيها.

وخلصت الورشة إلى التأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمفاهيم الترشيد والاستدامة، وتعزيز الدور الرقابي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء في حماية حقوق المستهلكين ومراقبة أداء شركات التوزيع، بما يضمن خدمة عادلة وآمنة لجميع المواطنين