رئيس اتحاد الصناعات لصدى نيوز: "لا نسعى لفصل الغرف التجارية الصناعية.. بل لاستعادة صلاحياتنا"

صدى نيوز- قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصار نصار، في حوار مع صدى نيوز، إن "الاتحاد لا يسعى لفصل الغرف التجارية الصناعية، بل يسعى للحصول على صلاحياته الكاملة، وذلك لضعف تمثيل الصناعيين كما هو المطلوب في الوضع الحالي".

وتابع: "نحن نرحب بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية، لكن كلٌ في اختصاصه، مُشيراً إلى أن "التاجر لا يمكن أن يكون صناعي، فقطاع التجارة هو قطاع استهلاكي، أما الصناعي يخلق اقتصاداً داخل الوطن، وتوفر فرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني في معركة البقاء على الأرض الفلسطينية" .

وبيّن نصار أن القوانين التي تنظم عمل الغرف التجارية والصناعية في فلسطين استُمدت في الأصل من القانون الأردني.

للاطلاع على المقابلة كاملة: 

 

ولفت إلى أن "القانون الحالي للغرف التجارية والصناعية الموحد، لا يراعي خصوصية القطاع الصناعي، ويُعطي صلاحيات واسعة للتجار على حساب الصناعيين، ما يُفقد الصناعيين القدرة على الدفاع عن مصالحهم وتنظيم صفوفهم بشكل مؤسسي"، موضحاً أن "الاتحاد يسعى إلى تحديث التشريعات الصناعية بالشراكة مع الجهات الرسمية، بما يضمن تمكين الصناعة الوطنية كرافعة أساسية للاقتصاد الفلسطيني".

وأعرب نصار عن انفتاحه للتعاون الكامل مع التُجار بما يخدم القطاعين، على سبيل المثال، بيع التُجار للصناعات المحلية الفلسطينية" .

وتسائل نصار عن كيفية توظيف العاطلين عن العمل باستثمارات غير الصناعة والزراعة، مُعتبراً أن هذا "القطاع ينتشل العُمال الذين مُنعوا من دخول الأراضي المحتلة عام 1948، وغيرهم ممن خسروا وظائفهم بفعل الأوضاع الاقتصادية والسياسية" .

كما أكد أن "المطالبة باستعادة الصلاحيات ليست مطلبًا شخصيًا أو فئويًا، بل ضرورة وطنية تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وعلى رأسها القيود الإسرائيلية والتضييق على حرية الحركة والتجارة" .

اقرأ أيضاً: اتحاد الغرف التجارية الصناعية يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة عددٍ من القضايا

وكان قد صدر بيان عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية، يوم أمس، أكد فيه المشاركون على وحدة الغرف التجارية الصناعية وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتفويض رئيس الاتحاد بعمل كل ما يلزم للحفاظ على كينونة الغرف التجارية الصناعية، واتخاذ القرارات المناسبة.

للمزيد: الجدل يتجدد.. مقترح فصل الغرف التجارية والصناعية يعود للواجهة