الاعترافات بالدولة الفلسطينية… إنجاز سياسي أم فرصة اقتصادية؟

الكاتب: د. سعيد صبري

صدى نيوز - في الاسبوع الأخير عاد القضية الفلسطينية إلى مَوضِع الاهتمام الدولي، بعدما أعلنت عدة دول اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. وتسببت هذه الاعترافات في إثارة النقاشات السياسية الواسعة، ولكن قلّ من طرح السؤال الجوهري: ما تأثير هذه الاعترافات على الاقتصاد الفلسطيني؟

بين السياسة والاقتصاد: اعتراف يتجاوز الرمزية

الاعتراف الدولي ليس مجرد بيان دبلوماسي، بل هو رصيد قانوني وسياسي يُضاف إلى الشرعية الفلسطينية. من وجهة نظر اقتصادية، يُعد هذا الاعتراف أساساً أولياً يمكّن فلسطين من التعامل كـ"دولة" بدلاً من "سلطة انتقالية"، مما يفتح المجال لتوقيع اتفاقيات تجارية، جذب الاستثمارات، والانضمام إلى منظمات اقتصادية ومالية دولية. ومع ذلك، فإن تحويل هذا الرصيد إلى مكاسب عملية يعتمد على قدرة فلسطين على استثماره بذكاء.

أثر محتمل على التدفقات المالية والمساعدات

لطالما كانت المساعدات الدولية أحد أهم مصادر تمويل الميزانية الفلسطينية. وغالباً ما قُدّمت هذه المساعدات ضمن إطار "دعم السلطة" أو "مساعدة إنسانية"، وهو توصيف قانوني يضعف من استدامتها ويجعلها مشروطة سياسياً. يمكن للاعتراف بالدولة أن يحوّل هذه المساعدات إلى التزامات تنموية دولية، تُدرج تحت إطار "دعم دولة معترف بها"، ما يعزز من انتظامها واستقرارها.

كما أن الاعتراف قد يفتح الباب أمام أدوات تمويل جديدة، مثل القروض التنموية الميسّرة أو السندات الخضراء، إذ تتعامل المؤسسات الدولية عادة مع "دول" بدلاً من "سلطات انتقالية".

التجارة الخارجية: الباب نصف المفتوح

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من عجز تجاري مزمن يتجاوز 6 مليارات دولار سنويًا، حيث تفوق قيمة الواردات أضعاف الصادرات. السبب لا يكمن فقط في ضعف الإنتاج، بل أيضًا في القيود المفروضة على المعابر والحدود. قد يمنح الاعتراف الدولي فلسطين القدرة على توقيع اتفاقيات تجارة حرة أو تفضيلية مع دول داعمة، مما قد يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات الفلسطينية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

لكن الواقع يبقى معقدًا: فالصادرات والواردات تمر فعليًا عبر إسرائيل، التي تتحكم في المعابر البحرية والبرية. وبدون تغيير على الأرض، يظل أثر الاعتراف محدودًا. ومع ذلك، فإن تراكم الاعترافات يعزز الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية لفتح ممرات تجارية مستقلة بإشراف دولي.

الاستثمار: خفض “مخاطر السيادة”

عادةً ما ينظر المستثمر الأجنبي إلى عاملين قبل دخول أي سوق: الاستقرار السياسي والقانوني. وقد اعتُبرت فلسطين تاريخيًا بيئة عالية المخاطر بسبب غياب الوضوح القانوني لوضع الدولة. يساهم الاعتراف الدولي في تقليص هذه المخاطر من خلال تثبيت الصفة القانونية لفلسطين كدولة، مما يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين بأن استثماراتهم محمية بمعاهدات واتفاقيات دولية.

هذا لا يعني أن الاعتراف وحده كفيل بجلب الاستثمارات، فالعوائق الهيكلية (كالاحتلال، ضعف البنية التحتية، والانقسام السياسي) لا تزال قائمة. لكن الاعتراف يرفع من جاذبية فلسطين الاستثمارية، وقد يشجع على مشاريع في قطاعات مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية.
المؤسسات الدولية: مقعد على الطاولة

يساهم الاعتراف المتزايد في تعزيز فرص فلسطين للانضمام إلى منظمات اقتصادية ومالية دولية، مثل منظمة التجارة العالمية، أو توسيع دورها داخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الحصول على “مقعد على الطاولة” لا يوفّر فقط صوتًا سياسيًا، بل يتيح الوصول إلى أدوات تمويل، برامج دعم، ومظلات قانونية لحماية التجارة والاستثمار.

حدود الأثر المباشر

من المهم التنويه إلى أن الاعترافات، مهما كثرت، لا تعني تحسناً فورياً في الاقتصاد الفلسطيني. فالمواطن لن يشعر بفرق في سعر الخبز أو الوقود في اليوم التالي لأي اعتراف جديد. الأثر الاقتصادي غير مباشر وتراكمي، ويتطلب ربط الاعترافات بإستراتيجيات اقتصادية واضحة، وإصلاحات داخلية تعزز الشفافية والحوكمة.

الاعتراف كأداة ضغط سياسية–اقتصادية

يمكن أن يتحوّل التراكم الكمي للاعترافات إلى ورقة ضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي لإعادة النظر في بروتوكولات باريس الاقتصادية، التي كبّلت الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 1994. وبالتالي، فإن الاعتراف لا يكون فقط شهادة سياسية، بل أداة لإعادة التفاوض على قواعد اللعبة الاقتصادية بما يعزز الاستقلال المالي والتجاري.

الخاتمة: من الشرعية إلى السيادة الاقتصادية

الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة على طريق طويل. وقد يبدو أثره الاقتصادي بطيئًا وغير ملموس على المدى القصير، لكنه يُعد رأس مال سياسي–اقتصادي يمكن استثماره في تعزيز المساعدات التنموية، توسيع الأسواق، جذب الاستثمارات، والانضمام إلى المؤسسات الدولية. التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا الرصيد إلى سياسات اقتصادية عملية تُعزّز الإنتاج المحلي وتفتح قنوات تجارة مستقلة.

فلسطين اليوم أمام فرصة حقيقية: أن تجعل من الاعترافات الدولية جسرًا نحو السيادة الاقتصادية، لا مجرد إنجاز دبلوماسي عابر. الطريق طويل، لكنه يبدأ بخطوة، وهذه الاعترافات قد تكون واحدة من الخطوات التي تُغيّر مستقبل الاقتصاد الفلسطيني إذا ما أُحسن استثمارها.