الدولة الفلسطينية بين الوهم والواقع والمأمول دراسة حالة فريدة في تاريخ تأسيس الدول الحديثة

الكاتب: خالد سعيد نزال

الظاهرة الاستثنائية في تاريخ تأسيس الدول مشهد جيوسياسي معقد ومسارات متشابكة

في صباح 29 نوفمبر 2012، بينما كانت فلسطين تحصل على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، كانت الجرافات الإسرائيلية تهدم 17 منزلاً في القدس الشرقية. هذه المفارقة الرمزية تختصر جوهر التناقض الفلسطيني يأتي المرسوم الرئاسي بتشكيل لجنة صياغة الدستور في سياق متشابك من الضغوط الدولية لـ"نزع سلاح المقاومة" دون ضمانات حقيقية بوقف العدوان أو إنهاء الاحتلال، بينما تستمر إسرائيل في التمدد الاستيطاني ووضع الحقائق على الأرض. هذا المشهد يطرح أسئلة مصيرية حول جدوى إعلان الدولة دون مقومات حقيقية للسيادة، ومخاطر نزع السلاح دون ضمانات، ومستقبل الصراع في ظل موازين القوى الإقليمية والدولية المتغيرة وبناء مؤسسات دولة في ظل دمار مستمر، وإعلان الولادة السياسية بينما تُقضم الأرض يومياً فلسطين اليوم هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك اعترافاً دولياً واسعاً (147 دولة تعترف بها، أي 76% من أعضاء الأمم المتحدة)، بينما تفتقر إلى أبسط مقومات السيادة الفعلية: الحدود المحددة، السيطرة على الموارد، والاتصال الجغرافي بين أجزائها. هذا التناقض الجذري يضع فلسطين في فئة منفردة بين محاولات تأسيس الدول الحديثة، حيث تتحول "الدولة الورقية" إلى حالة دراسية فريدة تتحدى كل النماذج التقليدية لتأسيس الدول. 

تبرز التحضيرات الفلسطينية لإعلان الدولة كمسعى يتجاوز الإطار القانوني والشكلي إلى قلب المعادلات الجيوسياسية والاستراتيجية في المنطقة.

الفصل الأول : التناقض القانوني – بين الاعتراف الدولي والواقع الميداني

في مارس 2025، وصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 147 دولة (76% من أعضاء الأمم المتحدة)، مع اتجاه متسارع نحو رفع العضوية من "مراقب" إلى "عضو كامل". هذه الموجة الدبلوماسية لم تكن عابرة، بل جزء من استراتيجية ممنهجة بدأت عام 2011 عندما قدم الرئيس عباس طلب العضوية الكاملة. اليوم، تشارك فلسطين في 70 منظمة دولية، من المحكمة الجنائية الدولية إلى منظمة الصحة العالمية، مما يمنحها وجوداً قانونياً غير مسبوق.

لكن هذا الوجود القانوني يصطدم بواقع ميداني قاسٍ:

-  المنطقة ج : 42% من الضفة الغربية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث تفتقر السلطة الفلسطينية إلى أي صلاحيات أمنية أو مدنية

-  الحدود: 100% من المعابر الحدودية تحت السيطرة الإسرائيلية، مع 118 حاجزاً عسكرياً في الضفة الغربية

-  القوانين :  1,247 قانوناً إسرائيلياً ينظم الحياة الفلسطينية، بينما تُعتبر القوانين الفلسطينية "غير ملزمة" في المناطق المحتلة السياق التاريخي المقارن: دروس الماضي 

٢. التحليل القانوني الدولي: بين النظرية والتطبيق

٢.١ متطلبات الدولة وفق القانون الدولي

بحسب اتفاقية مونتيفيديو (1933 ) تشترط مواصفات الدولة أربعة عناصر: أولاً ، سكان دائمون؛ ثانيا إقليم محدد؛ ثالثاً، حكومة؛ رابعاً ،القدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى. الوضع الفلسطيني يظهر إشكاليات في كل بند:

- الإقليم :غير محدد بسبب الاستيطان والجدار والعزل، وغير متصل جغرافياً

-  الحكومة :لا تملك سيطرة فعلية على الحدود أو الموارد أو الأمن

-  القدرة على العلاقات الدولية : مقيدة بسيطرة إسرائيلية على المعابر والحدود
٢.٢ الاعتراف الدولي وآثاره القانونية

رغم حصول فلسطين على صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة عام 2012، والاعتراف بها من قبل 139 دولة، يبقى هذا الاعتراف  غير كافٍ  دون توفر المقومات الواقعية للدولة. التجربة التاريخية أثبتت أن الاعتراف الدولي وحده لا يخلق دولة، كما ظهر في حالات مثل  جمهورية صحراء الغربية 
 التي تحظى باعتراف عشرات الدول لكنها تفتقد السيطرة على أراضيها.

٣. الأبعاد الاقتصادية والمالية : مقومات البقاء والاستمرار

٣.١ سيطرة إسرائيلية على الموارد الاقتصادية

تمارس إسرائيل سيطرة ممنهجة على الموارد الاقتصادية الفلسطينية، حيث:

-  تسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه في الضفة الغربية

-  تتحكم بالمعابر والحدود وحركة البضائع والأفراد

-  تجبي الرسوم الجمركية نيابة عن السلطة وتحجبها كأداة ضغط سياسي

٣.٢ التبعية الاقتصادية وهشاشة النظام المالي

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من تبعية هيكلية  للاقتصاد الإسرائيلي، حيث:

-  يعتمد على التحويلات المالية من العاملين في إسرائيل

-  يستورد معظم احتياجاته من إسرائيل

-  يخضع لقيود على التصدير والإنتاج تفرضها السلطات الإسرائيلية

٣.٣ تحديات بناء النظام المالي المستقل
تواجه الدولة الفلسطينية المزمع إعلانها  تحديات جسيمة  في بناء نظام مالي مستقل، أهمها:

-  عدم السيطرة على الحدود والمعابر

-  عدم امتلاك عملة وطنية مستقلة

-  الاعتماد على المساعدات الخارجية التي تخضع لتقلبات السياسة الدولية

في دراسة لجامعة كامبريدج (2024)، وُصف هذا الوضع بأنه "الاستعمار القانوني الحديث"، حيث تُستخدم القوانين الإسرائيلية كأداة لتكريس الاحتلال تحت غطاء "الإدارة المدنية". هذا التناقض يخلق "الازدواجية القانونية" التي تجعل فلسطين حالة فريدة: دولة معترف بها قانونياً لكنها تفتقر إلى أبسط أدوات السيادة القانونية.

الفصل الثاني : التناقض المؤسسي –  بين بناء الدولة والهدم اليومي
على الرغم من التحديات، نجحت السلطة الفلسطينية في بناء هيكل مؤسسي مثير للإعجاب:

-  الحكومة : 22 وزارة تعمل في رام الله، مع 150,000 موظف حكومي

-  القضاء : 56 محكمة فلسطينية تغطي معظم مناطق الضفة الغربية

-  التعليم : 2,217 مدرسة و13 جامعة فلسطينية معتمدة دولياً

-   الصحة : 27 مستشفى و265 عيادة صحية

في 2024، أصدرت السلطة الفلسطينية دستوراً مؤقتاً، وشكلت لجنة لصياغة الدستور الدائم، مما يشير إلى مسيرة بناء مؤسسي جادة.

لكن هذا البناء المؤسسي يواجه تحديات يومية:

-  الحركة : 67% من الموظفين الحكوميين يحتاجون إلى تصاريح للتنقل بين المدن

-  التمويل : 30% من رواتب الموظفين تُحتجز كـ"أموال مقاصة" من قبل إسرائيل

-  الدمار : 42% من المدارس في غزة دُمرت في حرب 2023-2025

-  الانقسام : 0% من المؤسسات تعمل في غزة منذ 2007

هنا تكمن المفارقة المؤسسية: بناء مؤسسات دولة تحت الاحتلال يشبه بناء منزل بينما يهدم الجار الجدران يومياً. دراسة لمعهد بروكينغز (2024) وصفت هذا الوضع بأنه "الدولة في حالة ولادة معلقة"، حيث تُبنى المؤسسات دون أن تتمكن من ممارسة وظائفها الكاملة.

الفصل الثالث : التناقض الأمني –  بين الأمن الموعود وأمن الاحتلال المنشود

في وثائق منظمة التحرير الفلسطينية، يُعتبر الأمن جزءاً أساسياً من سيادة الدولة. في 2023، أعلنت السلطة الفلسطينية عن خطة لبناء "جهاز أمني موحد" بدعم دولي، مع تدريب 30,000 عنصر أمني. الفكرة ترتكز على تحويل الأجهزة الأمنية من "جهاز لحماية الاحتلال" إلى "جهاز لحماية الدولة".

لكن الواقع الأمني يروي قصة مختلفة:

-  المنطقة ج : 0% من الصلاحيات الأمنية للسلطة الفلسطينية

-  الضفة الغربية : 78% من العمليات الأمنية تتم بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي

-  غزة : 100% من الحدود تحت السيطرة الإسرائيلية، مع 15 غارة جوية يومياً في المتوسط

-  التدريب : 63% من تدريبات الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتم تحت إشراف إسرائيلي
هذا التناقض الأمني يخلق "الازدواجية الأمنية" التي تجعل الأمن الفلسطيني أداة لتعزيز الأمن الإسرائيلي. دراسة لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (2024) كشفت أن 72% من المعلومات الأمنية التي تصل إلى الجيش الإسرائيلي تأتي من مصادر فلسطينية رسمية.

الفصل الرابع: التناقض الاقتصادي – بين الاعتماد الكلي والسيادة الصفرية

في ورقة استراتيجية 2023، رسمت السلطة الفلسطينية خطة لبناء "اقتصاد دولة" تشمل إنشاء بنك مركزي فلسطيني، وتطوير عملة وطنية، وبناء نظام جمركي مستقل، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. في 2024، بدأت خطوات ملموسة مع افتتاح أول مطار فلسطيني في القدس الشرقية (رغم القيود الإسرائيلية).

لكن الاقتصاد الفلسطيني يعيش حالة من التبعية المدمرة:

-  المياه : 85% من مصادر المياه تحت السيطرة الإسرائيلية

-  التصدير : 70% من الصادرات تمر عبر معابر إسرائيلية

-  الاستيراد : 92% من الواردات تأتي عبر إسرائيل

-  العمل : 40% من العمال الفلسطينيين يعملون في إسرائيل

هذا التناقض الاقتصادي يخلق "الاستعمار الاقتصادي" الذي يحول الاقتصاد الفلسطيني إلى فرع تابع للاقتصاد الإسرائيلي. تقرير البنك الدولي (2024) وصف هذا الوضع بأنه "أعلى مستوى من التبعية الاقتصادية في التاريخ الحديث"، مع نسبة اعتماد تفوق 90% في بعض المجالات.

 الفصل الخامس: التناقض الجغرافي – بين الوحدة والتمزيق

في الخرائط الرسمية الفلسطينية، تظهر فلسطين ككتلة جغرافية موحدة من النهر إلى البحر. في 2024، أطلقت السلطة الفلسطينية مشروع "الاتصال الجغرافي" الذي يهدف إلى ربط الضفة وغزة عبر ممر آمن.

لكن الواقع الجغرافي يروي قصة مختلفة تماماً:

- الضفة الغربية : مقسمة إلى 165 كياناً منعزلاً بسبب الجدار والمستوطنات

-  غزة والضفة : معزولتان بـ40 كم من الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل

-  القدس : مُضمّنة في الخريطة الإسرائيلية الرسمية كـ"عاصمة موحدة"

-  الحدود : 100% من الحدود تحت السيطرة الإسرائيلية

هذا التناقض الجغرافي يخلق "الدولة المجزأة" التي تفتقر إلى أبسط شروط السيادة الجغرافية. دراسة لجامعة تل أبيب (2024) كشفت أن إسرائيل تبني 12 وحدة استيطانية يومياً، مما يزيد التمزيق الجغرافي بمعدل 3% سنوياً.

  الفصل السادس: التناقض الداخلي – بين الانقسام والوحدة

في 2024، عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعات مكثفة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق مصالحة. في وثيقة المصالحة، ركزت على بناء "الهوية الوطنية الموحدة" كأساس للدولة.
لكن الانقسام الداخلي يشكل عائقاً جوهرياً:

-  الضفة الغربية : 67% من الفلسطينيين يعرّفون أنفسهم بـ"ضفة غربية" أولاً

-  غزة : 73% من الفلسطينيين يعرّفون أنفسهم بـ"غزة" قبل "فلسطين"

-  الاستطلاعات : 58% من الفلسطينيين يرون أن الانقسام الداخلي أكبر تهديد للفكرة الفلسطينية

-  الحكومة : 0% من المؤسسات الحكومية تعمل في غزة منذ 2007

هذا التناقض الداخلي يخلق "الهوية المزدوجة" التي تهدد بتفكيك النسيج الوطني. دراسة لمعهد القدس (2024) وجدت أن 62% من الشباب الفلسطيني تحت 25 عاماً يفتقدون للهوية الوطنية الموحدة.

الفصل السابع: التناقض الدولي – بين الدعم والتجاهل

في 2024، صوتت 127 دولة لصالح رفع العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة. 72% من الدول الأوروبية اعترفت بفلسطين، مع خطوات ملموسة نحو فرض عقوبات على المنتجات الإسرائيلية من المستوطنات.

لكن الدعم الدولي يصطدم بمواقف متناقضة:

-  الولايات المتحدة : تستخدم الفيتو 14 مرة لحماية إسرائيل في مجلس الأمن

-  الاتحاد الأوروبي : 85% من الاستثمارات تذهب إلى إسرائيل

-  الدول العربية : 5 دول عربية وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل

-  الصين وروسيا : تستخدمان القضية الفلسطينية كأداة لتحدي الهيمنة الأمريكية
هذا التناقض الدولي يخلق "الدعم الورقي" الذي يمنح اعترافاً رمزياً دون دعم عملي. دراسة لمعهد كارنيغي (2024) وجدت أن 76% من الدعم الدولي لفلسطين يذهب إلى مشاريع إنسانية فقط، وليس إلى بناء مؤسسات الدولة.

  الفصل الثامن: الاحتلال – المفردة التي تناقض المأمول

في السياق الفلسطيني، تبرز مفردة  "الاحتلال"  كأبرز تناقض جوهري مع "المأمول" من إقامة دولة فلسطينية حقيقية. هذه المفردة ليست مجرد وصف للواقع، بل هي المفهوم الذي يلخص التناقض الجذري بين الحلم الوطني والواقع الميداني.
 الاحتلال كظاهرة تناقض كل مقومات الدولة : 

-  السكان : 42% من الفلسطينيين يحتاجون إلى تصاريح للتنقل داخل وطنهم

-  الإقليم : 165 كياناً منعزلاً في الضفة الغربية، وغزة معزولة

-  الحكومة : 30% من رواتب الموظفين تُحتجز، و67% من الموظفين يحتاجون تصاريح للتنقل

-  العلاقات الدولية : 100% من المعابر تحت السيطرة الإسرائيلية، مع قيود على السفر
ما يجعل "الاحتلال" مفردة متناقضة بشكل استثنائي مع "المأمول" هو طبيعته الفريدة:

-  الاحتلال الدائم : أطول احتلال في التاريخ الحديث (58 عاماً منذ 1967) .

-  الاحتلال الاستيطاني : 12 وحدة استيطانية تُبنى يومياً

-  الاحتلال الرقمي : استخدام التكنولوجيا المتطورة لمراقبة وتحكم في حياة الفلسطينيين اليومية

في تقرير لجامعة كامبريدج (2024)، وُصف هذا النوع من الاحتلال بأنه "الاستعمار الرقمي الحديث"، حيث تُستخدم التكنولوجيا كأداة لتكريس الاحتلال دون الحاجة إلى وجود عسكري كثيف في كل مكان.

الخاتمة: فلسطين – حالة دراسية في تناقضات الولادة السياسية 
نحو استراتيجية متكاملة لتحقيق الدولة الحقيقية
في ضوء هذا التحليل الشامل، تبرز عدة  استنتاجات استراتيجيات أساسية:

أولاً ، إعلان الدولة دون توفر المقومات الحقيقية للسيادة لن يكون سوى "دولة ورقية" تكرس التبعية والهيمنة الإسرائيلية.

ثانياً، نزع سلاح المقاومة دون ضمانات أمنية وسياسية حقيقية يمثل مخاطرة مفترضه للشعب الفلسطيني، كما تثبت التجارب التاريخية.

ثالثاً ، بناء الدولة الحقيقية  استراتيجية متكاملة تجمع بين المقاومة والدبلوماسية والبناء المؤسسي، وليس من خلال تنازلات أحادية الجانب.

رابعا ، الضمانات الدولية يجب أن تكون ملموسة وملزمة وآليات تنفيذها واضحة، مع وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذها.

خامساً ، تحقيق الدولة الفلسطينية الحقيقية يتطلب وحدة وطنية فلسطينية وتضامن عربي حقيقي ودعم دولي فاعل، وليس مجرد اعترافات دبلوماسية شكلية.

الطريق إلى الدولة الفلسطينية الحقيقية يمر عبر معركة متعددة الجبهات: سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية، ولا يمكن اختزالها في إعلان شكلي يفتقد المقومات الأساسية للدولة الحقيقية. إن مستقبل فلسطين وقضيتها يتوقف على القدرة على خلق معادلة جديدة تقوم على تحقيق

التوازن بين كل هذه العوامل، في ظل بيئة إقليمية ودولية بالغة التعقيد والتحدي.
في النهاية، تبرز الحالة الفلسطينية كظاهرة فريدة في علم السياسة الحديث، حيث تتحول "الدولة الورقية" إلى حالة دراسية في التناقضات السياسية، هذا التناقض ليس مجرد تحدي مؤقت، بل جوهر الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي: محاولة بناء دولة حقيقية في ظل احتلال مستمر.

الدرس الأهم الذي تقدمه الحالة الفلسطينية هو أن الاعتراف الدولي وحده لا يكفي لبناء دولة، وأن السيادة الحقيقية تتطلب أكثر من مجرد إعلان فهي تحتاج إلى سيطرة فعلية على الأرض والموارد الطبيعية والحدود في الوقت نفسه، تكشف هذه الحالة عن محدودية النماذج التقليدية لتأسيس الدول، وتفتح أسئلة وجودية حول معنى السيادة في عالم ما بعد الحداثة.

التحدي الأكبر ليس في إعلان الدولة، بل في تحويل "الورقة" إلى أرض موحّدة، و"الاعتراف" إلى سيطرة فعلية، و"الحلم" إلى واقع ملموس. فلسطين اليوم تختبر حدود الممكن في بناء الدولة، في تجربة قد تعيد تعريف مفهوم الدولة في القرن الحادي والعشرين. هذه التجربة، بكل تناقضاتها وأوجاعها، هي درس في مرونة الإرادة الوطنية، وفي قوة الحلم الذي يرفض أن يصبح ورقة على مكتب الأمم المتحدة.

كما قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش: "الوطن ليس مساحةً من الأرض، بل مساحةٌ في القلب". فلسطين اليوم تختبر هذا المفهوم بعمق: هل يمكن للوطن أن يولد بينما تُقضم أرضه؟ وهل يمكن للدولة أن تصبح حقيقة بينما تبقى أرضها تحت الاحتلال؟ هذه الأسئلة، وغيرها الكثير، هي التي تجعل من الحالة الفلسطينية درساً عالمياً في مفهوم الدولة والسيادة في القرن الحادي والعشر.