صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته بشأن نمو اقتصاد الدول المستوردة للنفط خلال عامين

صدى نيوز - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان خلال العامين الجاري والمقبل، متوقعاً أن تستفيد تلك الدول من تراجع أسعار الخام وانخفاض الدولار، ما سيسهم أيضاً في انخفاض التضخم بأكثر من النصف.

وبحسب النسخة المحدثة من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، توقع الصندوق نمو اقتصاد المنطقة 3.5% خلال 2025 و4.1% في العام المقبل مقارنة مع 3.2% و3.9% على الترتيب توقعها في مايو الماضي.

وتشمل المنطقة دول: مصر، الأردن، لبنان، المغرب، باكستان، تونس، فلسطين (الضفة الغربية وغزة)، أفغانستان، جيبوتي، موريتانيا، الصومال، السودان، سوريا، اليمن.

وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة استفادت خلال العام الجاري من انخفاض أسعار النفط بعدما رفع تحالف "أوبك+" إنتاجه بوتيرة أسرع من المتوقع إلى جانب انتعاش قطاعات مثل السياحة والزراعة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأضاف أن الانخفاض الأكبر من المتوقع للدولار سيساعد الدول التي لديها مرونة أكبر في سعر الصرف في مجابهة الضغوط التضخمية مع ارتفاع العملات المحلية، ويقلص فاتورة الاستيراد، وتكلفة الديون المقومة بالدولار، ويخفف ضغوط التمويل الخارجي مع زيادة الطلب على الأصول المحلية.

التضخم ينخفض بأكثر من النصف

توقع الصندوق أن يتخذ التضخم مساراً هبوطياً في الدول المستوردة للنفط ليبلغ متوسطه 13.1% خلال العام الحالي مقارنة مع 26.5% في 2024، على أن يسجل 9.4% العام المقبل ويصل إلى 5.7% بحلول 2030.

وأشار إلى أن التضخم في مصر سيظل دون المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الأعوام الأخيرة، مدعوماً بانحسار تأثير إجراءات سابقة لخفض قيمة العملة وزيادة أسعار الوقود، بينما سيتباطأ قليلاً في تونس بفضل استمرار التمويل النقدي للعجز المالي.

 كان الصندوق قد رفع في وقت سابق توقعاته للنمو في مصر إلى 4.5% هذا العام من تقدير سابق عند 4.1%، بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع في النصف الأول من العام.

وجاء ذلك التحسن في نظرة الصندوق لاقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على حزم الدعم الدولية التي حصلت عليها مصر وتضمنت اتفاقاً مع الصندوق على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار لتتجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.

ومن أبرز القطاعات التي دعمت الاقتصاد المصري قطاع السياحة الذي نما 21% بعدما استقبلت البلاد 15 مليون سائح خلال الشهور التسعة الأولى من 2025.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 36.5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وفق ما أعلنه البنك المركزي في أغسطس.

السياحة والاستثمارات والزراعة تدعم المغرب

في المغرب، توقع الصندوق أن يستفيد الاقتصاد أيضاً من انتعاش السياحة، وتزايد وتيرة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، وتعافي القطاع الزراعي.

وكان الصندوق قد رفع أيضاً توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي إلى 4.4% خلال العام الجاري و4.2% في 2026 مقارنة مع توقعات سابقة عند 3.9% و3.7% على التوالي.

يأتي ذلك بعدما حقق الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري أعلى معدل نمو فصلي في 14 ربعاً عند 5.5% لكن الجهاز المختص بالإحصاء في المملكة توقع تباطؤ وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري.

بناء هامش أمان مالي

حث الصندوق الدول التي تملك احتياطيات مالية محدودة على إعطاء الأولوية لإعادة بناء هوامش الأمان المالية استعداداً لمواجهة أي مخاطر محتملة، مشيراً لتوقعات بأن يستقر الدين العام عند مستويات مرتفعة نسبياً أو أن ينخفض بشكل طفيف في دول مثل مصر، والأردن، والمغرب، وتونس.

وأضاف أن تكوين الاحتياطيات المالية في هذه الاقتصادات يتطلب تنفيذ عملية موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة، توضع بعناية بما يتناسب مع المرحلة الحالية من دورة الأعمال، ومع الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمارات الضرورية للنمو طويل الأجل مع تقليل الأعباء على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.