قبل أن تُطبّعوا… اقرأوا ما تخطط له حكومة الاحتلال

الكاتب: بسام زكارنة

ليس سراً أن السياسات تُبنى على النوايا وإذا أردتم أن تعرفوا نوايا حكومة الاحتلال ما عليكم إلا قراءة اتفاقها الائتلافي السابع والثلاثين الذي اقر في شهر نوفمبر من العام ٢٠٢٢ ( قبل السابع من اكتوبر بحوالي العام)  والذي يُظهر بكل وضوح أن التطبيع مع هذه الحكومة ليس سلاماً بل تزكية لاحتلال يتوسع واعتراف بعنصرية تُشرعن وتأييد لقمع ممنهج يُمارس على الفلسطينيين في كل مكان.

في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول العربية إلى تعزيز علاقاتها مع إسرائيل تكشف هذه الاتفاقيات عن توجهات وسياسات تعمّق الاحتلال وتكرّس التمييز ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الأراضي المحتلة وتقوّض فرص الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية.

من المهم أن نذكر أن جزءاً من هذه الاتفاقيات تم تنفيذه بالكامل في حين بدأ تنفيذ جزء آخر بينما لا يزال جزء ثالث قيد التنفيذ ولكن السؤال الأهم هو: هل يكفي هذا لرفض اتفاقات تطبيعية؟ أو بمعنى اخر الا يجب على الدول العربية أن تراجع حساباتها قبل أن تفتح أبوابها لحكومة تسعى لتعميق الاحتلال واستمراره؟

ضم الضفة الغربية وتقويض حل الدولتين

الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تكتفي بالتصريحات بل تنفذ سياسات على الأرض لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية من خلال:
•    شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
•    نقل صلاحيات الإدارة المدنية في مناطق “ج” إلى الوزارات الإسرائيلية.
•    توسيع الاستيطان وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعمه.
•    تطوير البنية التحتية لربط المستوطنات بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر.
هذه السياسات بدأت تنفيذها بالفعل عبر توسيع الاستيطان في المناطق المصنفة “ج” وشرعنة العديد من البؤر الاستيطانية وفتح أبواباً واسعة للمزيد من مشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ترسيخ يهودية الدولة والتمييز ضد المواطنين العرب
و تعمل الحكومة المتطرفة على تعزيز الطابع اليهودي للدولة على حساب المواطنين العرب عبر:
•    تعديل قوانين لجان القبول لمنع العرب من السكن في بعض البلدات.
•    إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.
•    منح صلاحيات لوزير تطوير النقب والجليل لتعيين ممثلين في دوائر أراضي إسرائيل.
•    اقتطاع ميزانيات من الخطة الخماسية المخصصة للمجتمع العربي.
تم تنفيذ بعض من هذه السياسات بالفعل لا سيما في مجالات تقييد السكن للعرب في بعض البلدات بينما يُعمل على مشاريع توسعة المستوطنات في النقب والجليل.

قمع حرية التعبير والملاحقات السياسية

في سعيها لتكميم الأفواه تسعى الحكومة إلى:
•    سن قانون يُجرّم رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من الدولة.
•    فرض ضرائب على تمويل الجمعيات الحقوقية من الخارج.
•    منع توظيف معلمين ينتقدون الاحتلال في جهاز التربية والتعليم.

هذه السياسات قيد التنفيذ خاصة فيما يتعلق بحظر رفع العلم الفلسطيني في بعض المؤسسات وفرض ضغوطات على الجمعيات الحقوقية.

تعزيز القبضة الأمنية على المجتمع العربي

في خطوات غير مسبوقة قررت الحكومة:
•    السماح لجهاز الشاباك بالتدخل في القضايا الجنائية داخل المجتمع العربي.
•    تغيير قوانين تفريق المظاهرات لتمكين القمع الأمني.
•    استخلاص العبر من لجنة أور بعد أحداث هبة أكتوبر 2000.

العديد من هذه الإجراءات تم تنفيذها بالفعل خاصة فيما يتعلق بتدخل الشاباك في القضايا الجنائية داخل المجتمع العربي.

تغييرات تشريعية تقوّض القضاء

ضمن خطة لإضعاف الجهاز القضائي تعمل الحكومة على:
•    سن قانون “فقرة التغلب” الذي يمنح الكنيست صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا.
•    تمكين الكنيست من سن قوانين تنتهك الحقوق الفردية والجماعية دون أي رقابة قضائية.

بدأت بعض هذه التشريعات في المرحلة التنفيذية ويُعمل على تمرير المزيد من القوانين التي تحد من استقلال القضاء.

تعزيز الاستيطان في النقب والجليل

كجزء من مشروع تهويد المناطق ذات الأغلبية العربية يتم:
•     تخصيص ميزانيات ضخمة لبناء مستوطنات جديدة.
•    إقامة جامعة في الجليل ضمن خطة تطوير تهويدية.
•    زيادة ميزانيات سلطة توطين البدو لإحكام السيطرة على النقب.

العديد من هذه المشاريع قيد التنفيذ أو قد تم البدء بها في بعض المناطق.

التضييق على السلطة الفلسطينية

من أجل تقويض دور السلطة الفلسطينية تسعى الحكومة إلى:
* اقتحامات يومية للضفة الغربية و اعادة احتلال مناطق A,B
•    منع تحويل الأموال للسلطة من مصادر متعددة.
•    حظر الأنشطة الفلسطينية في القدس.
•    وضع سياسات انتقامية في حال لجأت السلطة إلى المحاكم الدولية ضد الاحتلال.

الاقتحامات مستمرة و يومية و تلك السياسات تحت التنفيذ حيث يتم فرض قيود شديدة على عمل السلطة الفلسطينية سواء في القدس أو في المحافل الدولية.
إقرار التقسيم الزماني والمكاني للحرم الابراهيمي والمسجد الأقصى والاستيلاء على الأملاك المسيحية وعرقلة الصلوات والاحتفالات الدينية.

مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي (بمنطق أمني عنصري)

بدلاً من معالجة أسباب الجريمة تعزز الحكومة أدوات القمع عبر:
•    توسيع صلاحيات وزير الشرطة المعروف بمواقفه العنصرية.
•    إدخال جهاز الشاباك للتعامل مع الجرائم الجنائية.
•    سن قانون سحب الجنسية أو الإقامة لكل من ينفذ عملية ضد الاحتلال أو يساعد فيها.

العديد من هذه الإجراءات قد تم تطبيقها بالفعل خاصة في توسيع صلاحيات الشرطة والشاباك.

التضييق على جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان

لم تُخفِ الحكومة نيتها في ضرب مؤسسات المجتمع المدني حيث أعلنت:
•    فرض ضرائب على الجمعيات الممولة دولياً .
•    تقليص مساحة العمل الحقوقي خاصة المتعلق بحقوق العرب والأقليات.

هذا جزء من السياسات التي يتم تنفيذها الآن مع استهداف مؤسسات المجتمع المدني التي تروج لحقوق الإنسان و إغلاق المؤسسات الاممية والاغاثية وخير مثال على ذلك وكالة الغوث واللاجئين( الانروا).

نقل سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي

تم نقل سلطة التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي من وزارة المساواة الاجتماعية إلى مكتب رئيس الوزراء ما يثير القلق من تجميد أو إلغاء الميزانيات المخصصة للعرب واستخدامها كورقة ضغط سياسية.

ايها العرب إلا يكفيكم ما ذُكر في الاتفاقية؟! خذوا الأكبر منها: حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية

إلا يكفيكم ما ذكرناه من بنود في الاتفاقية الائتلافية؟ هل يعقل أن لا ترون في هذا التوجه إصراراً على مزيد من الإجرام ضد الفلسطينيين؟ خذوا الأكبر منها يحدث الان حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة والضفة الغربية والتي تحصد الأرواح بشكل يومي في مشهد يشاهده العالم على الهواء مباشرة ، الجرائم التي تُرتكب بحق الأطفال والنساء والشيوخ في غزة لا تحتاج إلى تعليق فكل لحظة تمر هي شاهد على فظاعة الحرب والتدمير الذي لا يتوقف.

وفي الضفة الغربية تستمر حملات القتل والمداهمات والاعتقالات التعسفية بشكل يومي بلا أي رادع أو محاسبة. الكل يرى الصور المروعة للأسر التي تمزقها آلة الحرب الإسرائيلية، وللدماء التي تُسفك في الشوارع في وقت تقف فيه بعض الأنظمة العربية متساهلة في تعاملها مع هذا الاحتلال بل وتطبع معه بينما يُرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
هل هذا هو السلام الذي تُريدون؟ هل من المقبول الاستمرار في تغاضي العالم عن هذه الوحشية تحت مسمى “التطبيع”؟! ومنهم بوقاحة يطلب وقف رواتب اسرى الحرية و تعديل المناهج كما تفعل اوروبا دون اي طلب او شرط اوروبي ضد سياسات وجرائم الاحتلال!!.
ما ذكرناه ليس مجرد تكهنات بل هو برنامج عمل تنفذه حكومة الاحتلال حرفياً جزء من هذه السياسات تم تنفيذها بالكامل كما قلنا وجزء آخر بدأ تنفيذه بالفعل بينما لا يزال جزء ثالث تحت التنفيذ ، لذلك على من يفكر في التطبيع أن يسأل نفسه: هل من الحكمة مكافأة حكومة تعلن العداء لشعب بأكمله وتؤسس لنظام فصل عنصري واضح؟ هل التطبيع مع مشروع استيطاني توسعي يمكن أن يكون خطوة نحو السلام؟
انطقوا بلسان واحد في وجه ترامب القادم إليكم من أجل امتصاص دماؤكم ونهب ثرواتكم. 
قبل أن تُطبّعوا… اقرأوا وافهموا ثم قرروا.