من صَنَع النكبة يحترق بنارها
ضات، سيؤدّي إلى تمرير «قانون الإصلاح القضائي» من جانبٍ واحد.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ ثمّة نوايا لتمرير قانون يستهدف إعفاء طلّاب المدارس الدينية من «الحريديم»، من الخدمة الإلزامية، باعتبار ذلك أحد التزامات الائتلاف الحكومي.
في أوّل مُؤشّرات ردود الأفعال المرتقبة، يحذّر سبعمائة من جنود الاحتياط من تشكيل «العمليات الخاصة»، في عريضة لنتنياهو، من أن تمرير التعديلات القضائية بصورةٍ أُحادية سيؤدّي إلى انهيار تشكيل الاحتياط.
من الواضح أنّ تمرير التعديلات القضائية، وقانون إعفاء «المتدينين» من الخدمة العسكرية الإلزامية، سيؤدّي إلى تأجيج الصراع، وخُروجه من دائرة الاحتجاجات الواسعة التي اعتمدتها «المعارضة»، من دون توقُّف منذ أشهر.
تمرير هذه «التعديلات» سيمسّ بالبنية العسكرية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية على نحوٍ يهدّد كيان الدولة، و»مؤسّساتها العميقة»، ويضاعف مخاوفها من فقد القدرة على الردع، خصوصاً وأنّ المحيط يغلي بـ «روح المقاومة»، وربما يطيح بقدرة حلفاء إسرائيل على حمايتها.
قرار أممي بلا أنياب
في المواجهة الأخلاقية للتوحّش الإسرائيلي
الإصلاح تحت الاختبار: هل نُصلح الأرقام أم نُصلح المسار؟
غزة: بين مأزق الإنقاذ واستحقاق التحرر الوطني
مواقفهم تخفي حقدهم على قطاع غزة
بضاعتهم ردت إليهم
بين التهويل والواقع: هل تتسع الهوة فعلاً بين إسرائيل والولايات المتحدة؟











