هل يكون الموظف الحلقة الأضعف في قانون الدين العام الجديد؟
خاص صدى نيوز: أثار قرار الرئيس محمود عباس بإصدار القانون رقم (20) لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005، موجة من الجدل الواسع في الأوساط المجتمعية، لا سيما بين الخبراء والمختصين. فقد رأى بعضهم أن هذه التعديلات تواكب التطورات المالية الحديثة، وتُعيد تعريف الدي...