سعيد صبري
رجوع للأوسمة
هل سترتفع نسبة صرف رواتب موظفي القطاع العام في النصف الثاني من العام؟
خاص بـ"صدى نيوز": عاش موظفو القطاع العام في فلسطين أزمة مالية خانقة غير مسبوقة، خلال هذا العام في ظل تلقيهم نسباً منخفضة من رواتبهم بسبب رفض "اسرائيل" تحويل أموال المقاصة التي تشكل 68% من إيرادات الخزينة العامة لأكثر من عام بعد ان كانت تحول فقط 30-35% من تلك الأموال منذ السابع من...
بروتوكول باريس: بين القيد وهامش القرار
في فلسطين، لا تُقرأ أسعار البنزين والسولار والغاز والمياه كأرقام خدمية عابرة، بل كمرآة مكثفة لوضع اقتصادي وسياسي شديد التعقيد. فهذه الأسعار لا تتشكل عند مضخة الوقود أو في فاتورة المياه فقط، بل داخل بنية أوسع تحكمها الاتفاقيات، والضرائب، وآليات التوريد، وضيق القدرة على التدخل المحلي. ولهذا، فإن السؤا...
لماذا لا تلجأ السلطة الفلسطينية إلى التحكيم الدولي للإفراج عن أموال المقاصة؟
خاص صدى نيوز: عام كامل مرّ دون أن تحول "إسرائيل" شيقلاً واحداً من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، لتحرمها من إيرادها الرئيسي ولتُدخلها في أزمة مالية باتت تهدد وجودها. ليس ذلك فحسب، بل إن الاحتلال تعمد العمل على "تجفيف" أموال المقاصة المحتجزة والتي زادت عن (16) ملي...
اقتصاد الحواجز: الكلفة غير المرئية للاقتصاد الفلسطيني
في النقاشات الاقتصادية التقليدية، تُقاس قوة الاقتصادات بحجم الإنتاج ومستوى الاستثمار وحركة التجارة. غير أن الحالة الفلسطينية تفرض متغيرًا إضافيًا لا يظهر عادة في الحسابات الاقتصادية الكلاسيكية: اقتصاد الحواجز. فالحواجز العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية لم تعد مجرد واقع أمني أو سياسي، بل تحولت إلى ع...
محللون: تداعيات ضرب ايران ستفرض نفسها على واقع الاقتصاد الفلسطيني المتهالك
خاص بـ"صدى نيوز": مع توجيه الولايات المتحدة الأمريكية و"اسرائيل" ضربة عسكرية لأهداف ايرانية، وبدء طهران برد صاروخي على عدة أهداف في المنطقة، بات خطر اندلاع حرب إقليمية واقعا ما سيكون له آثار اقتصادية وخيمة وذلك حسب طول الحرب وتطوراتها ونتائجها.
محللون يؤكدون لـ"صدى...
ما وراء خطاب التقشف: هل انتهت حلول الأرض أم انتهى زمن التبعية؟
-مستشار اقتصادي دولي، وعضو مجلس إدارة التحول الرقمي الدولية
عندما يعلن صانع القرار الاقتصادي عن تبنّي سياسة “التقشف”، فإن ذلك لا يكون مجرد إجراء مالي لضبط الموازنة العامة، بل تعبيرًا عن لحظة ضيق حقيقية في هامش المناورة. في الحالة الفلسطينية، يتجاوز خطاب التقشف كونه سياسة مالية إلى كون...
من يحكم الاقتصاد الفلسطيني؟ المواطن أم الممول؟
السؤال الأخطر في الاقتصاد الفلسطيني ليس كم نملك من الموارد، ولا كيف نعيد الإعمار، بل سؤال أكثر عمقًا: من يحكم القرار الاقتصادي؟ هل المواطن الفلسطيني هو المرجعية، أم أن السياسات تُصاغ في نهاية المطاف وفق منطق الممول والمانح والجهة الخارجية؟
في أي اقتصاد طبيعي، تُفترض الحوكمة كآلية تربط القرار العا...
اقتصاد واحد على الورق… واقتصادان على الأرض
لم يعد السؤال اليوم هو ما إذا كان الاقتصاد الفلسطيني يمرّ بأزمة، بل أي اقتصاد فلسطيني نقصد؟ اقتصاد الضفة الغربية الذي ما زال يعمل بحدّه الأدنى، أم اقتصاد غزة الذي تحوّل، بفعل الحرب والدمار، إلى اقتصاد معطّل خارج الزمن المالي الطبيعي. وبين هذين المسارين، تتكشف واحدة من أخطر الإشكاليات البنيوية: وحدة...
اقتصاد بلا مفاتيح: كيف نُدار بالوفرة ونُحاصَر بالقرار
نعيش مفارقة يومية لا نكاد نلتفت إليها. مدننا وقرانا مليئة بالسيارات الحديثة، بالمحال المضاءة، وبهواتف ذكية في كل يد. من الخارج، يبدو المشهد وكأنه صورة طبيعية لاقتصاد معاصر. لكن خلف هذا المظهر، تختبئ حقيقة أكثر قسوة: حياتنا معلّقة بصنبور. صنبور ماء يُفتح أو يُغلق، قاطع كهرباء يُفصل أو يُعاد، وشاحنة و...
اقتصاد بلا منافذ: لماذا لا يتحول التصدير الفلسطيني إلى محرّك نمو؟
يُستدعى التصدير عادةً بوصفه الوصفة السحرية للخروج من الركود: “وسّعوا الأسواق، زيدوا الصادرات، وستتحرك عجلة النمو”. لكن هذا الخطاب يتجاوز السؤال الجوهري في الحالة الفلسطينية: هل نملك فعل التصدير أصلًا؟ أم أننا نمارس نشاطًا إنتاجيًا يُسمّى تصديرًا، من دون الأدوات التي تجعل منه سياسة اقتصاد...