رئيس الوزراء يتحدث عن الانتخابات والأزمة المالية والعلاقة مع واشنطن

متابعة صدى نيوز - قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الناس بدها انتخابات" بكافة أشكالها، لكن إسرائيل منعتها خلال العام الجاري، بسبب القدس.

وأضاف خلال حديث مع التلفزيون الرسمي تابعته صدى نيوز أن الاتفاق المنصوص عليه مع الجانب الإسرائيلي يشير إلى حق الفلسطينيين في إجراء الانتخابات في القدس.

وتابع: لم نستطع إجراءها بسبب موضوع القدس، نتنياهو عمل فيتو على إجراء الانتخابات هناك.

وقال إن الفلسطينيين يريدون من أمريكا أن ينفذ بايدن وعوداته خلال حملته الانتخابية، مضيفاً أن "إعادة فتح القنصلية الأمريكية مهم بالنسبة لنا لأننا نرفض أن تعتبر القدس موحدة عاصمة لإسرائيل".

وتابع: إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في أمريكا غير متعلق بالإدارة الأمريكية بل بالكونغرس الذي سن قوانين كثيرة ضد الفلسطينيين، وطالبنا إدارة بايدن بأن تعلن أن منظمة التحرير والسلطة شركاء في عملية السلام، للمساعدة في حل موضوع فتح مكتب المنظمة.

لا أفق سياسي مع الإسرائيليين

وقال اشتية: لا أفق سياسي مع الإسرائيليين، والرئيس أبو مازن أكد أن على إسرائيل احترام قرارات الأمم المتحدة ووقف الاستيطان، والاجتماع جاء قبل أيام من اللقاء الثلاثي في القاهرة، وقبل اجتماع بينيت بالرئيس الأمريكي.

وتابع: غانتس هو الحاكم العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، فتركيز الرئيس كان على القضايا الكبرى، وأكد أن أي شيء يساعد الفلسطينيين فنحن نرحب به.

وقال اشتية: أعتقد أنه مطلوب من إسرائيل أن تأتي بأجوبة على ما أثاره الرئيس خلال اجتماعه مع غانتس، والرئيس دافع دفاعاً مستميتاً لرفع الحصار عن قطاع غزة.

ما سبب الأزمة المالية؟

وتابع اشتية: الأزمة المالية سببها مجموعة عوامل، إرادات السلطة تأتي من الضرائب ومن المقاصة، والمساعدات الدولية.

وقال: المساعدات توقفت سواء العربية أو الغربية، والإيرادات الضريبية تراجعت خلال أزمة كورونا، والمقاصة كذلك.

وأكد أن المساعدات الأوروبية ستعود إلى السلطة بانتظام ابتداء من الشهر المقبل.

وتابع: نحن نتحمل كامل الإلتزامات للفلسطينيين أينما تواجدوا، في قطاع غزة والقدس، وكل ذلك من الضرائب التي نجبيها من مناطق (أ) و(ب)، ولم تردنا إيرادات ضريبية من قطاع غزة، ولا إيرادات كذلك من مدينة القدس ومناطق (ج).

وأوضح: لا يوجد شهر لم ندفع فيه الرواتب، لم يصرح أي مسؤول فلسطيني عن عجز في صرف رواتب الموظفين، نحن ندفع شهرياً 351 ألف راتب، وهذا ضغط كبير، الرواتب قيمتها المالية 920 مليون شيكل شهرياً، عملياً كل إيراداتنا تذهب للرواتب.

القرض الإسرائيلي للسلطة

وقال رئيس الوزراء: لنا على إسرائيل ضرائب مستحقة، ومنها الضرائب التي يدفعها المواطنون الفلسطينيون على معبر الكرامة، وأموال مستحقة لنا على الجانب الإسرائيلي، الـ150 مليون دولار هي أموالنا وليس قرضاً.

وتابع: هناك فريق فني يدقق الفواتير التي بيننا، وسنسترد كل قرش لنا من إسرائيل.

كيف يمكن تجاوز العجز المالي للسلطة؟

إجابة عن هذا التساؤل، قال اشتية: نحن في 23 من هذا الشهر سيكون هناك اجتماع للمانحين في نيويورك، سنعرض العجز في الموازنة على المانحين ليوفوا بالتزاماتهم، وقمنا بخفض النفقات بشكل كبير جداً، وهذا الأمر سيساعدنا في تجاوز العجز.

وتابع: كل التزام للبنوك علينا نقوم بتسديده في وقته، ما يعني أنه لا يزال هناك مرونة مع البنوك، وبداية الانفراج المالي سيكون حتى نهاية العام الحالي.

التعديل الوزراي

وقال اشتية: موضوع التعديل الوزاري: كان هناك اجتهادات، عندنا فراغ في وزارة الأوقاف والداخلية، واللجنة المركزية ارتأت أن هذا الموضوع عند الرئيس وأن نملأ الفراغ في الوزارتين الفارغات، لا أن نذهب إلى تعديل شامل.

وتابع: في القريب العاجل سنستكمل هذه القضايا، وإخواني الوزراء يبذلون جهداً كبيراً.

هل سنعود للإغلاقات؟

وقال رئيس الوزراء: سنلجأ لكل إجراء يحمي الناس، آمل أن لا نعود للإغلاقات لأنها أحدثت دماراً اقتصادياً، ولكن بصراحة المسؤولية جماعية، ففي مقابل الإجراءات التي نقوم بها لحماية الناس، نأمل من الناس أن يساعدونا، الإغلاقات ليست على أجندتنا إلا في حالات الضرورة.

لا تستفزوا رجل الأمن

وقال اشتية: آمل أن لا نستفز رجل الأمن، فهو بالنهاية إنسان، والناس مضغوطة وبدها تحكي ونحن جاهزون أن نسمع، أطلقنا حواراً مع المجتمع المدني، كل وزير ليس مسؤولاً عن وزراته فقط، بل مع القطاع المعني به كله.

وتابع: الرأي شيء، والمسبة شيء آخر، الحكم بين أي حكومة وشعبها هو القانون، وأي إنسان يتطاول على القانون سيحاسب.

المنحة القطرية

بالمجمل العام، نحن نريد كل قرش لأهلنا في قطاع غزة، وأن تصل المساعدات إلى أهلنا هناك.

تم اتفاق بين الأمم المتحدة وقطر، على أن المساعدات ستمر عبر الأمم المتحدة لمدة 4 شهور، إذا طلب منا أن نتولى المسؤولية عنها فنحن جاهزون.