إسرائيل تلغي تراخيص منظمات إغاثة دولية بالضفة وغزة بسبب "صلات بالإرهاب"

ترجمة صدى نيوز: شرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ إجراءات لإلغاء تراخيص عدد من منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، وذلك على خلفية رفض هذه المنظمات استكمال إجراءات التسجيل القانوني، إضافة إلى توظيفها أفراداً ثبت ارتباطهم بجماعات مصنفة "إرهابية"، وفقاً لما جاء في تقرير نشرته يديعوت أحرنوت وترجمته صدى نيوز.

وأوضحت حكومة الاحتلال حسب التقرير أن هذه الخطوة جاءت بعد إخفاق تلك المنظمات في استكمال متطلبات التسجيل القانونية، إلى جانب اكتشاف تورط بعض موظفيها في أنشطة "إرهابية". ويقود هذه الإجراءات فريق وزاري مشترك برئاسة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، حيث تم إرسال خطابات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، تنص على إلغاء تراخيص عملها اعتباراً من الأول من يناير، مع إلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول الأول من مارس المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال قد منحت هذه المنظمات مهلة امتثال طويلة امتدت لنحو عشرة أشهر. فالموعد النهائي الأصلي كان في 9 سبتمبر، ثم جرى تمديده إلى 31 ديسمبر لإتاحة الوقت الكافي للاستعداد. ورغم ذلك، رفضت بعض المنظمات تلبية شرط أساسي يتمثل في تقديم قوائم كاملة بأسماء موظفيها الفلسطينيين لإخضاعهم للفحص الأمني.

ووفق مزاعم التقرير العبري فقد "كشفت التحقيقات الأمنية الإسرائيلية عن تورط موظفين في منظمة أطباء بلا حدود في أنشطة إرهابية. ففي يونيو/حزيران 2024، قُتل عنصر من حركة الجهاد الإسلامي كان يعمل لدى المنظمة، وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، تبيّن أن موظفاً آخر كان يعمل قناصاً في صفوف حركة حماس. وفي كلتا الحالتين، امتنعت المنظمة عن الإفصاح عن هويات الموظفين وأدوارهم داخلها".

وزعم مسؤولون سياسيون وأمنيون أن القرار لا يستهدف عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن المنظمات التي تواجه إلغاء تراخيصها لا تمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي المساعدات، التي لا يزال معظمها يُقدّم عبر جهات أخرى وقنوات خاضعة للرقابة.

وادعت وحدة تنسيق أنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلية في المناطق (COGAT) أنها تتوقع أن تشنّ هذه المنظمات حملات "تضليلية"، على حد وصفها، تهدف إلى تشويه صورة إسرائيل والادعاء بأن الخطوة ستفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. إلا أن الوحدة شددت على أن تطبيق القانون لن يؤثر على نطاق المساعدات الإنسانية، موضحة أن المنظمات التي حُذّرت من الإغلاق لم تقدّم أي مساعدات إلى غزة خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية. وأضافت أن رفض هذه المنظمات التعاون بشفافية مع الفحص الأمني المطلوب يثير شكوكاً جدية حول طبيعة أنشطتها وشركائها.

من جانبه، أعرب وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، أميخاي تشيكلي، عن فخره بتفويض وزارته لقيادة هذه الجهود، مؤكداً أن الهدف هو إنهاء أي نشاط ضد إسرائيل تحت غطاء إنساني. وقال: "الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية، نعم. أما استغلالها لأغراض إرهابية، فلا."