نقابة عمال النقل تهدد بالتصعيد في حال لم تحل أزمة السائقين بنابلس

صدى نيوز - أصدرت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، مساء الثلاثاء، بياناً لها حول مجريات واقع السائقين في محافظة نابلس والظروف التي واجهوها خلال فترة الحرب وما رافقها من تقطيع أوصال المدن والقرى والمخيمات وتشديد الحواجز، وما نتج عن ذلك من أعباء اقتصادية ومعيشية قاسية أثقلت كاهل السائق في عموم محافظات الضفة الغربية.

وبينت النقابة في بيان لها، أنه أجرت حواراً مع بلدية نابلس بخصوص الديون المتراكمة على السائقين، والتي جاءت نتيجة هذه الظروف الاستثنائية، مبينةً أنها تقدمت النقابة بمقترح واضح لتقسيط المبالغ المالية المتراكمة، بما يراعي أوضاع السائقين ويمكنهم من الاستمرار في عملهم.

ولفتت إلى أنها واجهت تعنتًا واضحًا في الحوار مع بلدية نابلس، رغم أن الخصومات والتسهيلات التي منحت لكافة المحافظات لم تلتزم بها البلدية، خلافًا لما صدر عن وزارة الحكم المحلي.

وأكدت النقابة أن بلدية نابلس لا تلتزم بشروط المواقف المنصوص عليها في قانون تنظيم المواقف، قرار رقم (3) لسنة 2017 وتعديلاته، ورغم ذلك التزم السائقون بدفع أجرة المواقف المطلوبة على مدار سنوات طويلة، دون أن يتم تقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في النظام، والتي هي حق قانوني مكفول للسائقين. كما جاء في بيانها.

وأضافت: واليوم، وبعد كل هذه المعاناة، تصر بلدية نابلس على عدم التعاون في تقسيط المبالغ المالية، الأمر الذي يحول دون تمكين السائقين من ترخيص مركباتهم والاستمرار في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا. وفق نص البيان.

وحذرت النقابة، وزارة النقل والمواصلات من عدم ترخيص المركبات بحجة عدم وجود ورقة الالتزام الصادرة عن البلدية، مؤكدةً أن هذه الورقة، ووفقًا للنظام والقانون، هي ورقة التزام إداري بعمل المركبة حسب تعليمات وزارة النقل، وليست ورقة التزام مالي. وفي حال وجود أي خلاف مالي، فإن القانون كفل للبلدية حق التوجه إلى القضاء، وليس تعطيل ترخيص المركبات. كما جاء في البيان.

وطالبت النقابة، وزارة النقل والمواصلات بالالتزام بالقانون، والعمل على ترخيص المركبات التي انتهى ترخيصها، مؤكدةً أن البلدية ووزارة النقل تتحملان كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي حادث أو ضرر قد يلحق بالسائقين نتيجة عدم ترخيص مركباتهم.

وقالت: في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المحقة، ستقوم النقابة بالإعلان عن خطوات تصعيدية قانونية ونقابية، من أجل تحقيق الحقوق وتطبيق القانون.

وأكدت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، ثقتها الكاملة في وزارة النقل والمواصلات بإنصاف السائقين، الذين تعرضوا للظلم على مدار سنوات طويلة، دون تقديم أي نوع من الخدمات من قبل بلدية نابلس.