خاص| مرسوم الرئيس.. هل هو سلم لنزول نقابة المحامين عن الشجرة؟

خاص صدى نيوز: في ظل استمرار احتجاجات نقابة المحامين الفلسطينيين وتعليق العمل أمام المحاكم النظامية رفضا للقرارات المتعلقة بالقضاء، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية، على أن تبدأ عملها فورا بعد أن تعلن نقابة المحامين عن إنهاء إجراءاتها الاحتجاجية أمام القضاء الفلسطيني بأنواعه ودرجاته، فهل ستوافق النقابة على قانونية هذا المرسوم في ظل احتجاجاتها على التدخل بالسلطة القضائية، وهل سيكون هذا  المرسوم هل هو سلم لنزول نقابة المحامين عن الشجرة؟

المرسوم الرئاسي

المرسوم الذي صدر عن الرئيس ووصل صدى نيوز نسخة عنه، ينص على أن اللجنة ستتولى دراسة القرارت بقانون رقم 39 و40 و41 لسنة 2020 المتعلقة بالشأن القضائي.
كما ينص القرار على أن اللجنة تباشر أعمالها بعد إعلان نقابة المحامين عن إنهاء إجراءاتها الاحتجاجية، أمام القضاء الفلسطيني بأنواعه ودرجاته كافة، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس الدولة خلال ثلاثين يوميا من ذلك التاريخ.

وينص القرار بإلزام الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القرار منذ تاريخه صدوره بـ14 نيسان لعام 2021.

وتضم اللجنة التي شكلها الرئيس: المستشار القانوني للرئيس علي مهنا رئيسا للجنة، وعضو ممثلا عن مجلس القضاء الأعلى، والمحامي أحمد الصياد نقيب المحامين الأسبق، والمحامي جواد عبيدات نقيب المحامين الحالي، وعمداء كلبات الحقوق في كل من جامعات القدس وبيرزيت والخليل والنجاح.  

نقابة المحامين تدرس الرد السبت القادم.. 

وعقب نقيب المحامين جواد عبيدات على هذا القرار في تصريحات صحفية، وقال:" النقابة ترحب من حيث المبدأ  في أي مبادرات وخاصة قرار الرئيس عباس، لافتا الى انه جرى دعوة مجلس النقابة لاجتماع يوم السبت المقبل لمناقشة قرار الرئيس وإصدار موقف النقابة منه".

وأشار الى انه كان من المقرر ان يجتمع مجلس النقابة السبت المقبل للإعلان عن الفعاليات القادمة لكن على ضوء قرار الرئيس سيناقش مجلس النقابة القرار إما ان يوافق عليه او ان يستمر بفعاليته.

حمارشة: يجب أن تبقى نقابة المحامين مصرة على موقفها

وتعقيبا على المرسوم الرئاسي، قال أمين سر جمعية نادي القضاة الفلسطينيين د.فاتح حمارشة في حديث خاص مع صدى نيوز:" موقف نقابة المحامين كان يعارض فكرة إصدار قرارات بقوانين، وكان موقف النقابة مبدأي بخصوص التعديلات المتعلقة بقانون السلطة القضائية والقوانين بالتشريعات القضائية لأنه لا يجوز تعديلها بموجب قرارات قوانين، وهذه من اختصاصات المجلس التشريعي، وأن قانون السلطة القضائية هو قانون أساسي ولا يجوز العبث فيه ولا يجوز تعديله بقرار بقانون".

وتابع:" تشكيل هذه اللجنة من قبل الرئيس جاء نتيجة احتجاجات نقابة المحامين ويفترض أن تبقى نقابة المحامين مصرة على موقفها المبدأي وأن لا تجر إلى مربع نقاش النصوص الواردة في التعديلات لأن هذا يعني كأنها تخلت عن المبدأ الرئيسي التي خاضت كل هذه المعركة من أجل الدفاع عنه". 

وأضاف:"مطلب نقابة المحامين من الأساس رفض إصدار هذه القوانين ووضع العربة أمام الحصان، فلا يجوز إصدار قرارات بقانون ونقول ننتظر المجلس التشريعي أن يقبلها أو لا، فطالما هناك لا يوجد مجلس تشريعي كان من الأجدر أن لا يتم إصدار هذه القوانين، وترك الأمر للمجلس التشريعي، وما حصل هو العكس".

وتابع:" يوجد خروج عن أحكام القانون الأساسي وعن مبادئ الفصل بين السلطات، لأن الرئيس لا يملك الحق في تعديل قانون السلطة القضائية ولا الحق في إصدار قرارات بالقوانين، لأنه لا توجد حالة ضرورة لا تحتمل التأخير".

وبيّن في حديثه مع صدى نيوز أن حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير غير متصورة عقلا ومنطقا في حال وجود تشريعات تنظم مسألة معينة، طالما يوجد قانون سلطة قضائية ينظم السلطة القضائية، متسائلا: "أين حالة الضرورة لإصدار قانون سلطة قضائية جديد أو التعديل عليه".

وقال:"هذه التشريعات صادرة عن جهة غير مختصة، ومخالفة للمبادئ الدستورية التي تقوم عليها فكرة النظام الدستوري الفلسطيني مبدأ الفصل بين السلطات".