هل يُلبي العرب طلب السلطة الفلسطينية بالحصول على قرض بـ 100 مليون دولار؟

صدى نيوز: بعد رفض إسرائيل تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، مشترطة العدول عن قرار وقف التنسيق الأمني، تعاني الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية من أزمة مالية كبيرة.

أزمة أدت إلى تأخر رواتب الموظفين العموميين، حيث لم تعلن الحكومة موعداً لصرف الرواتب، مؤكدة أنها تعمل على جمع ما لديها من أموال قبل أن يتم صرف الرواتب.

 وفي خضم الأزمة، السلطة الفلسطينية، طلبت قرضاً من الدول العربية، بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، على أن يتم تسديده لاحقًا في حال أعادت إسرائيل تحويل أموال المقاصة كاملة.

السلطة لجأت لهذا الخيار بعد عدم تطبيق قرارات مؤتمرات القمم العربية، بتوفير شبكة أمان مالية، تخدم السلطة الفلسطينية، بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، كما تم الطلب من الدول العربية، دعم موازنة دولة فلسطين، ولكن لم يتم الالتزام بذلك.

وقبل عدة أشهر، طالبت السلطة من الدول العربية، بالالتزام بدفع شبكة أمان مالية قيمتها 100 مليون دولار، إلا أن العرب لم يلتزموا بذلك، مع العلم أن ذلك يُعد من قرارات القمم العربية السابقة.

 أسباب ذلك تعود إلى أن هناك تجاذباً بالنسبة للملف الفلسطيني وهناك دول بدأت بعمل خطوط مع الجانب الإسرائيلي، فيما يتعلق بالتطبيع.

وحسب الاخصاء فهناك ضغوطاً من الولايات المتحدة على الدول العربية، ولكن "أعتقد من الممكن أن تحصل السلطة على التمويل".

وقال محلل سياسي أن المبلغ المطلوب ليس كبيراً وهو عبارة عن قرض وليس تمويلاً أو دعماً خيرياً، مشيراً إلى أنه بسبب قطع العلاقة مع الاحتلال، وعدم الحصول على أموال المقاصة، لن يكون هناك مبرر للدول العربية لعدم تلبية طلب السلطة.