زكارنه يَكتُب لصدى نيوز: بدكم عِنب وإلا...نقاتل الحكومة

بحمد الله أن مساحة الديمقراطية إرتفعت بنسبة 200٪؜ عما كانت في عهد الحكومة السابقة، وأصبح الكل ينتقد ويقول رأيه دون خوف ولا أدعي أن الديمقراطية الان كاملة في فلسطين، ولكن أدعي أن الحكومة تُتابع بشكل كامل آراء الناس وتسير وفق رؤيتهم.

الحكومة نعم لا تسمع مني أو مِنك كأفراد أحيانا ولكنها في كل القضايا التي أجمع عليها الناس سمِعت مِنهم ونفذت رغباتهم دون تردد، أصبح لدينا حكومة شعبية وليست حكومة إلاهية لا تتراجع وتحكم الشعب بالحديد والنار، هذه الحكومة ألغت قرارات وألغت قوانين والدليل على ذلك العديد من القرارات والقوانين وآخرها إلغاء قانون تعديل التقاعد لمن هم بدرجة وزير وإلغاء خصم يومين من رواتب الموظفين.

الجدل الآن يدور حول تمديد حالة الطوارىء و هناك جدل قانوني نتركه للقانونيون ولا ندعي الفهم الكامل بذلك حول صلاحيات الرئيس بالتمديد من عدمه، لكن و حسب القانون الأساسي يسمح للرئيس إتخاذ قرار بإعلان حالة الطوارىء لمدة 60 يوما بإجماع كل القانونيون   والتي إنتهت يوم أمس، فماذا بعد؟؟.
هل نترك الشعب تحت خطر إنتشار الفايروس وبالتالي سقوط النظام الصحي؟ أم نُمدد الفترة ونبحث عن مخرج قانوني! وما هو الحل القانوني لكي نُمدد بما أنها حاجة ملحة وضرورية؟ وهل مطلوب أن نُفضل الإلتزام بالقانون على حساب أرواح أبناء شعبنا  والمصلحة العامة؟.

الان هناك جدل طبيعي و مشروع بين أفراد الشعب هو هل نستمر بحالة الطوارىء وإغلاق بعض القطاعات أم نعود للحياة الطبيعية وفق معادلة مناعة القطيع بمعنى "اللي بيموت يموت واللي بيطيب يطيب" وكل واحد مسؤول عن صحته وحياته، هناك إختلاف بالآراء وخاصة أن قطاعات مثل القطاع السياحي والعمال والسائقين لم يعد لديه مصدر دخل وبالتالي يقول " أموت بالكورونا ولا أموت جوعا".

وِفق هذا الإختلاف، الحكومة قالت أريد أن أخلق توازن بين خطر الموت بالكورونا وخطر الموت بالجوع، وبالتالي بدأت بفتح تدريجي لحوالي 80٪؜ من المصالح الاقتصادية وتسير بحذر نحو فتح كامل لتلك المؤسسات وأعتقد سيكون تخفيف آخر اليوم بإعلان الحكومة تمديد حالة الطوارىء بعد مرسوم الرئيس بالتمديد، وكذلك أعلنت عن صندوق وقفة عز لحماية المتضررين وهذا ينجح بفعل تعاون الشعب من خلال التبرع السخي وكذلك المشاركة بإلزام القائمين عليه بالشفافية وتغطية المتضررين وفق الأولويات.  

نعم هناك أمراض خطيرة ستنتج عن الإغلاقات المتواصلة منها الفقر وظهور أمراض اخرى مثل التسول والسرقة وقد تصل لجرائم بسبب سوء الأحوال وهذا ما تتابعه الحكومة بأدق التفاصيل، ولكن الواضح دوليا وليس محليا عدم وجود إجماع حول حلول واضحة، بل أكثر من ذلك عدم وجود خطة واضحة بكيفية السيطرة على انتشار المرض أو التغلب على نتائج إجراءات تَجنبه.
ليس هناك مصلحة للحكومة بالإغلاقات ولا للرئيس بتمديد حالة الطوارىء بل كل هذا يتم بناءً على تقدير هو حماية المواطن، والخيار لديهم  بين ناريين أحلاهما مُر ولكن خيارهم تحكمه بكل الأحوال ما ينسجم مع الإجراءات بكل دول العالم، بل دون مجاملة إجراءات فلسطين رغم شُح الإمكانات من أفضل دول العالم بشهادة الجميع.

المطلوب من الفصائل والنقابات والخبراء والمحامين والأطباء أن يشاركوا بشكل فاعل لإتخاذ أفضل القرارات التي تحمي شعبنا من هذه الجائحة، ولا نريد أن نصل الى انهيار النظام الصحي ونشاهد المرضى في الشوارع بلا أسرة في المشافي التي لم تتسع لهم، ولا أن نرى المتسولين في شوارعنا وطابور وزارة التنمية الاجتماعية تضاعف بالآلاف، والسرقات تُصبح لدينا خبر يومي، مطلوب إقتراحات وجدل يُنتج حلول، فالشعب الحر والواعي يبحث عن عنب وليس قتال الحكومة.