إضراب عام وشامل في المجتمع العربي احتجاجًا على تفشي الجريمة والعنف

صدى نيوز - يعمّ إضراب عام وشامل، اليوم الخميس، المجتمع العربي في البلاد، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، احتجاجًا على تصاعد الجريمة المنظمة وتفشي العنف، وسط اتهامات متواصلة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتقاعس عن أداء عملها في توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وكانت مدينة سخنين قد بادرت إلى إعلان الإضراب، قبل أن تتسع رقعته ليشمل بلدات ومناطق واسعة في المجتمع العربي، حيث أُغلقت المحال التجارية وتوقفت المرافق العامة عن العمل، في خطوة احتجاجية غير مسبوقة تعكس حجم الغضب الشعبي إزاء استمرار جرائم القتل.

ومن المقرر أن تنطلق بعد ظهر اليوم، الساعة الثالثة، مظاهرة قطرية من سخنين باتجاه مركز للشرطة في "مسغاف"، تنديدًا بظواهر الأتاوة "الخاوة" وإطلاق النار، ومطالبة بوضع خطة حكومية مهنية شاملة وجدية لمكافحة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

وأكدت لجنة المتابعة، صباح اليوم، أن "إنجاح الإضراب العام.. هو واجب شخصي وعائلي ووطني واجتماعي وسياسي. الجريمة المنظمة برعاية المؤسسة الإسرائيلية ليست قدراً. الخوف ليس خياراً".

وأوضحت أنه "نريد أن نعيش.. ونريد أن ننطلق إلى الأمام مع أولادنا ومع أرضنا ومع بيوتنا ومع وطننا ومع شعبنا".

عدالة يلتمس إلى العليا ضد تقييد مسيرة سخنين الاحتجاجية

يترافع مركز عدالة الحقوقي، اليوم الخميس عند الساعة 10:00 صباحًا، أمام المحكمة العليا، ضمن التماس عاجل قدّمته المحامية هديل أبو صالح باسم رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، ضد قرار الشرطة الإسرائيلية فرض قيود تمنع وصول المسيرة الاحتجاجية المقررة اليوم عند الساعة 15:00 في مدينة سخنين إلى المفترق المؤدي إلى محطة شرطة "مسغاف".

وقررت المحكمة عقد جلسة عاجلة للنظر في الالتماس، وألزمت الشرطة بتقديم ردّها حتى الساعة 08:30 من صباح اليوم. وكانت بلدية سخنين قد تقدّمت، يوم 19.01.2026، بطلب لترخيص المسيرة، وتمت المصادقة عليه، إلا أن الشرطة تراجعت في اليوم التالي عن موافقتها، وأبلغت رئيس البلدية أنه لن يُسمح للمسيرة بالوصول إلى المفترق المؤدي إلى مركز الشرطة، وأنه سيُسمح بإقامتها فقط إذا اختُتمت قرب أول محطة وقود عند مخرج المدينة، على بُعد نحو 1.5 كيلومتر من مركز الشرطة، بذريعة "محدودية القوى العاملة" وتوقع مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين.

وأكد عدالة في التماسه أن قرار الشرطة غير معقول ويمسّ بصورة خطيرة بحرية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر، بوصفهما حقوقًا دستورية أساسية. وشدّد على أن اختيار مكان الاحتجاج يشكّل جزءًا جوهريًا من مضمون رسالة المظاهرة، وليس تفصيلًا تنظيميًا هامشيًا، إذ تهدف المسيرة إلى الوصول إلى محيط مركز الشرطة تحديدًا للتعبير عن الاحتجاج على تقاعسها في التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وأوضح عدالة أن الشرطة لا يجوز لها تقييد التظاهر إلا وفق معايير صارمة وفي حالات استثنائية، وأن القاعدة العامة تفرض عليها تخصيص القوى والموارد اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان سلامة المشاركين فيها، بدل نقل مكانها، لا سيما حين يكون للموقع دور أساسي في الرسالة التي يسعى المتظاهرون إلى إيصالها.

ويأتي هذا الالتماس في سياق حراك شعبي انطلق من سخنين، بدأ بإعلان إضراب شعبي مفتوح يوم 19.01.2026، تلاه توجيه دعوات لمسيرة احتجاجية ضد تقاعس الشرطة عن أداء واجبها وتفشي الجريمة، قبل أن يمتد هذا الحراك إلى بلدات عربية أخرى.

المصدر: عرب 48