ارباك واسع في إسرائيل بعد الرفض الدولي لضم الضفة الغربية

القدس المحتلة- صدى نيوز: رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، حالة الارباك الواسعة في الأوساط الإسرائيلية حيال الرفض الدولي على قرار حكومة الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة، وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خاصة ضم الأغوار، والمنطقة المصنفة "ج".

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة من ( 25-4 وحتى الأول من أيار الجاري) بهذا الخصوص، إلى ردود الفعل الإسرائيلية المتخبطة حيال ما صدر عن الجنائية الدولية بشأن خطوة الضم، بالإشارة إلى مهاجمة الوزير الإسرائيلي المختص بالتنسيق بين الوزارات يوفال شتاينتس المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسو بعد رأيها القانوني، معتبرا تجاهلها لأراء بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم "يشير إلى تصميمها على إيذاء إسرائيل وإعادة تسميتها من خلال القانون الدولي ، من خلال اختراع مسمى دولة فلسطينية حتى قبل بدء مفاوضات عملية السلام"- وفق زعمه.

وتابع: تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال حديثه في مؤتمر سان ريمو (1920) الذي نظمته منظمة "التحالف الأوروبي من أجل إسرائيل" أنه واثق بعد شهرين من الآن من أنه سيتم الوفاء بهذا التعهد (ضم الاغوار والمستوطنات)، وسوف يتمكن من الاحتفال بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية، بعد قرن من سان ريمو بتحقيق وعد صهيون -على حد قوله- يشير بذلك الى اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، الذي وقعه كرئيس للحكومة، وزعيم لحزب الليكود وبيني غانتس، زعيم بقايا حزب "كاحول لافان"، والذي حدد مطلع تموز المقبل كموعد للبدء في ضم المستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت الى دولة الاحتلال، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، مستندا في ذلك الى دعم الإدارة الأميركية الواسع، تنفيذا "لصفقة القرن".

ويجري هذا وأكثر في ظل الإنشغال الدولي العالمي بجائحة كورونا، ومحاولات محاصرة الوباء، دون أن يشكل أي عائق امام حكومة الاحتلال للمضي قدما في مخططاتها الاستيطانية، متجاهلة الواقع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.