قرار حكومي لتنظيم الحركة بين المحافظات لمقدمي الخدمات الأساسي

رام الله- أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها منحت صلاحيات للمحافظين بإصدار أذونات الحركة والتنقل بين المحافظات والقرى والمخيمات والمدن خلال فترة الطوارئ للقطاع الخاص والأهلي لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضافت الحكومة في قرارها الذي اطلعت عليه صدى نيوز أن إذونات الحركة التي سيصدرها المحافظون تكون لمزودي خدمات الاتصالات والانرتنت، وخدمات القطاع الزراعي ومصانع الأدوية والأغذية وما يرتبط بها ونقل البضائع للتصدير والاستيراد.

وأشارت الحكومة إلى أن مديريات الدوائر الحكومية المختصة في المحافظات تتولى استقبال الطلبات من الجمهور ودراستها وإرسالها مجتمعة يومياً للمحافظ لتوقيعها مرة واحدة وتكون صالحة طيلة فترة حالة الطوارئ.

وأوضحت الحكومة أن الخدمات التي وردت في بيان رئيس الوزراء بتاريخ 22/3/2020 تستثنى من ضرورة إصدار إذونات الحركة والتنقل، وهي مديريات الصحة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.