تأجيل أقساط المقترضين لن يكون مجاناً!

رام الله- يبدو أن إعلان سلطة النقد حول تأجيل أقساط المقترضين 4 شهور دون فوائد إضافية، قد فُهم خطاً من قبل المواطنين، فهم لم ينتبهوا إلى كلمة "إضافية"، واكتفوا بفهم "دون فوائد"، لكن الحقيقة مغايرة.

الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي جعفر صدقة قال لـ"صدى نيوز" إن هناك فجوة بين فهم المواطنين البسطاء لقرار سلطة النقد وتفاصيل القرار الذي من أبرز ايجابياته توفير سيولة نقدية للسوق خلال الأزمة القائمة، مشيرا إلى أن احتساب قيمة الفائدة عادة لأي قرض تعتمد على معادلة واضحة تتضمن ضرب قيمة سعر الفائدة الأساسية في المبلغ الإجمالي للقرض، بالإضافة إلى مدة السداد.

ويؤكد ان فهم المواطن البسيط لطبيعة القرار بأن قيمة القسط للشهور المؤجلة ستبقى كما هي بعد انتهاء فترة التسديد ليست واقعية، لأن العقد بين المقترض والبنك ينص بشكل واضح على سعر الفائدة الأساسية، ولكن تعليمات سلطة النقد أوقفت احتمالية فرض أي عمولات او  فوائد إضافية نتيجة التأجيل.

ويخلص صدقة إلى القول"عمليا لا يوجد أي رفع لنسبة الفائدة، لكن قيمة الأقساط المؤجلة ستتغير كأرقام بناء على المعادلة سابقة الذكر".

ويتفق المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم مع رأي صدقة، بأن تعليمات سلطة النقد تضمنت نصا واضحا بعدم احتساب اي فوائد او رسوم "إضافية"، بمعنى أن سعر الفائدة الأصلية في التعاقد سيبقى ساريا.

ويضيف لـ صدى نيوز " قرار سلطة النقد يعني عدم احتساب اية رسوم إضافية عن فترة التأجيل مقابل جدولة القرض، لكن الفائدة الواردة في الصيغة التعاقدية ستبقى كما هي"، قائلا" البنوك في نهاية المطاف ليست جمعيات خيرية حتى تسامح في فائدة القرض الأصلي".

ويبين أن معظم قروض الأفراد في فلسطين تقوم على ما يسمى بـ"الفائدة المتناقصة"، إذ تكون قيمة القسط عند بداية تسديد القسط معظمها تسديدا للفائدة ثم تتناقص لترتفع قيمة التسديد من أصل القرض كلما اقترب المقترض من النهاية.

 ويؤكد د. عبد الكريم وجود فجوة بين ما تعلنه سلطة النقد وبين فهم المواطن لطبيعة القرار، مشيرا إلى أهمية أن تقوم سلطة النقد بتقديم ارشادات توعوية حول هذا الأمر حتى يكون المواطنون على دراية بطبيعة التعقاد وما عليه من استحقاقات، مشيرا إلى ضرورة تقديم أمثلة توضيحية حول قيمة قروض وما يترتب على المواطن من استحقاقات عند تسديد الأقساط المؤجلة.