خاص| إلى متى ستستمر المقاطعة الزراعية؟

رام الله- مرَّ أسبوع على قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية، ما أدى لتراجع وجود هذه الأصناف في أسواق الخضار والمحلات، في حين اختفت كلياً في بعض الأماكن، وهو أمر ألحق ضرراً اقتصادياً للفلسطينيين والإسرائيليين كما يقول خبراء الاقتصاد.

ويعود سبب وجود بعض الأصناف في السوق الفلسطينية، إلى أن بعض التجار كانوا قد اشتروا كميات منها قبل قرار المنع، وبقيت في مخازنهم، دون تعويض الناقص منها حالياً، ما يعني أنه وبعد فترة وجيزة من استمرار المنع، فإن السوق الفلسطينية ستكون "نظيفة"تماماً من هذه الأصناف، إلا تلك التي تدخل بالتهريب.

حالة تهريب وحيدة
ومنذ بداية سريان قرار الحظر لم يُكشف إلا عن حالة وحيدة لمحاولة تهريب فراولة وبرتقال إسرائيلي إلى السوق المحلية، وذلك قبل يومين، حيث أعلنت غرفة العمليات المركزية (وزارة الاقتصاد، الزراعة، الضابطة الجمركية، الأمن الوقائي، المخابرات) عن افشال محاولة تهريب 1.5 طن من الفراولة وكمية برتقال من إسرائيل

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت مطلع الشهر الجاري منع إدخال منتجات غذائية إسرائيلية من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار الأخيرة حظر استيراد خضار فلسطينية إلى أسواقها، حيث قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، بدء سريان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، ردا على قرار فلسطيني صدر في 2019 يقضي بمنع استيراد العجول الإسرائيلية.

وذكر وزير الزراعة رياض العطاري أن الحكومة الفلسطينية تعاملت مع القرار باعتباره أداة سياسية تهدف إلى ممارسة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين، "من خلال حظرهم تمرير منتجاتنا الزراعية إلى أسواقهم"، مضيفا أن "هذا القرار هو رد على إعلان نفتالي بينت منع إدخال المنتج الزراعي الفلسطيني (الخضار) إلى الأسواق الاسرائيلية.. قرارنا اليوم سيدعم المنتج الفلسطيني".

وبحسب بيانات حكومية، يبلغ إجمالي قيمة صادرات الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 55 مليون دولار سنويا، مقابل واردات خضار وفاكهة فلسطينية من إسرائيل بقيمة 300 مليون دولار.

كانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد العجول من إسرائيل، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.

الرباعية الدولية تتحرك
أعلن رئيس بعثة اللجنة الرباعية الدولية في فلسطين، جون كلارك، اليوم الأربعاء، عن تحرك اللجنة بشأن قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وقال كلارك، خلال لقاء وزير الاقتصاد خالد العسيلي، برام الله، إن اللجنة "ستتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين تجاه القرار الإسرائيلي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

ووضع العسيلي، رئيس البعثة، في صورة تداعيات القرار الإسرائيلي، ورد الحكومة الفلسطينية عليه، بوقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة المعاملة بالمثل.

ماذا يقول الاقتصاديون؟
المحلل الاقتصادي جعفر صدقة قال لـ صدى نيوز إن الفلسطينيين والإسرائيليين متضررون من هذا القرار المتبادل، لكن حسب القيمة فإن ضرر إسرائيل أكبر، ولكن الخسارة أقل، لكن تأثيرها أكبر على الفلسطينيين لأن اقتصادنا صغير.

وأضاف: نحن لا نحتمل معركة اقتصادية طويلة الأمد، التكتيك الذي تتبعه الحكومة تكتيك صحيح، وهو خوض معركة لفترة وإنهائها والانتقال لمعركة أخرى، هذا التكتيك يربك إسرائيل، وخصوصا المنتجات الزراعية لأنها منتجات موسمية.

وتابع أن الحكومة الفلسطينية لا يمكن لها ضبط التهريب بشكل كامل، لكن تهريب بعض شاحنات الخضار لن يؤثر كثيراً على القرار الفلسطيني، ولن يخفف الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي.

وكشف صدقة عن عرض قدمه الإسرائيليون الأسبوع الماضي يربط قضية المنتجات الزراعية بحل أزمة العجول للوصول إلى حل المشكلة كاملة، لكن الحكومة الفلسطينية رفضت العرض، مضيفا أنه من المفروض أن يتم متابعة الموضوع هذا الأسبوع لتقديم صيغة بديلة.
    
وأشار إلى أن الفلسطينيين سيقبلون عرضاً يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكداً أن هذه الأزمة لن تطول، لأن هناك ضررا كبيراً على الجانبين يصعب تعويضه.

يشار إلى أن صدى نيوز حاولت التواصل مع وزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الاقتصاد خالد العسيلي للتعقيب على الموضوع لكنهما لم يجيبا على هاتفيهما.