محدث.. توالي الترحيب الفلسطيني بقرار الجنائية الدولية

رام الله - توالت ردود الفعل المرحبة فلسطينياً بقرار "الجنائية الدولية" إنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاء ذلك بإعلان من المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، مساء اليوم الجمعة.

وفي تعليقه - اعتبر  رئيس الوزراء محمد اشتية إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وأضاف اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على إعلان مكتب المدعية فاتو بنسودا عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين: "إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".

 

وفي هذا السياق - رحبت دولة فلسطين، بهذا الاعلان من المحكمة الجنائية كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في الاراضي الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن هذه الخطوة تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي.

الى ذلك - وصف رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات القرار بإيجابي والمشجع لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من الأعقاب.

واوضح عريقات في بيان وصل صدى نيوز إن هذه الخطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، وهي رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريباً

وأعرب عريقات عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها من أجل إنهاء الدراسة الأولية والتحرك فوراً بإجراء التحقيق.

وفي الاطار- اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، هذا الاعلان خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق شعبنا.

وأشارت عشراوي إلى أنه لا يوجد شك في ولاية المحكمة القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة خمس سنوات.

وتوقعت عشراوي من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الانتهاء من التشاور في هذا الطلب بالسرعة المطلوبة، والعودة بقرار إيجابي حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، والتي ترتكبها إسرائيل بدون أي تأخير إضافي.