أمان: حكومة الحمد الله استنزفت الملايين ولاحقت الصحفيين

رام الله - صدى نيوز -   قال  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان خلال  مؤتمره السنوي الدوري  والذي جاء  بعنوان "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2018"  ان عام 2018 شهد تراجعا حادا في الثقة بين المواطن والمسؤول وان صوت القمع طغى على صوت الحوار.

واضاف الائتلاف ان ان الحكومة السابقة "حكومة رامي الحمد الله" استنزفت الملايين من الخزينة العامة ولم تكن جادة في مكافحة الفساد عدا عن ملاحقة الصحفيين باستمرار.

استنزاف ما يقارب المليار شيقل من الخزينة العامة

قال تقرير أمان أن صافي الإقراض، ايستنزف ما يقارب مليار شيقل من الخزينة العامة سنوياًّ، كما بلغ الدّين العام 15 مليار شيكل تقريبا مع مطلع العام 2018، في ظل استمرار قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب وضع خطة شاملة ومدروسة لتحصيل الحق الفلسطيني كاملا.

وقد شكك التقرير بعدم جدية الحكومة في تبني سياسة التقشف والترشيد ما يدلل على عجز في أدائها، ويؤشر على ذلك ارتفاع النفقات العامة وعدم التحسن في تقديم الخدمات، واستمرار استحداث هيكليات تنظيمية جديدة، ما أدى الى تضخم في عدد الدوائر والوحدات والأقسام بشكل لا يتناسب مع حجم العمل. وقد ذكر التقرير تحد آخر يعصف في الإدارة السليمة للمال العام، يتمحور في عمليات الشراء العام، وبالأخص من خلال تمرير قرارات صادرة من مجلس الوزراء لحالات شراء مباشر من قبل العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، ويعود ذلك بسبب الدور الإشرافي الهزيل الذي يقوم به المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

معلومات شحيحة و"بالقطّارة" وصحفيون ملاحقون بدون حماية!

وتطرّق التقرير في مجمله الى صعوبة الوصول الى  المعلومات وملاحقة الصحفيين، وخوفهم المستمر من الملاحقة القانونية، يعود ذلك الى عدم وجود حماية مهنية وقانونية لهم عند اعدادهم لتحقيقات استقصائية.
وتتصل قضية عدم إقرار قانون للحصول على المعلومات بعدم المصادقة على قانون للأرشفة، ما يحدّ من حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة بسهولة، ويحكم قبضة بعض المسؤولين في التحكم بالأرشيف الخاص بالمؤسسسات العامة التي يعملون بها، الأمر الذي يتيح مجالا للفاسدين من الإفات من العقاب، وإخفاء كافة الوثائق الموثقة في الأرشيف، كون جريمة الفساد لا تسقط بالتقادم.

تراجع حاد في الثقة ما بين المواطن والمسؤول

شهد النظام الوطني للنزاهة في فلسطين تحديات جمة كان من أبرزها تراجع مستمر في شفافية وانفتاح الحكومة ومؤسساتها على المجتمع، مما أدى إلى تراجع حاد في الثقة ما بين المواطن والمسؤول وتراجع في شفافية ونزاهة إدارة المال العام وبشكل خاص إدارة الموازنة العامة في ظل غياب السلطة التشريعية.

وعرّج التقرير في استمرار خرق مبدأ الحق في المساواة في تقلد الوظائف العامة، وبشكل خاص في الفئات العليا، حيث لم يتم الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص أو المنافسة النزيهة بين عموم الفلسطينيين، إذ تم تعيين 62 مسؤولا من خلال 39 قرارا رئاسيا في مخالفة مباشرة للقانون الأساسي، كونها تمت بدون نشر إعلانات التوظيف، وإجراء مسابقات ودون رقابة من جهة رسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أشار التقرير أن بعض التعيينات والترقيات المذكورة تمت "باستثناء" بدون بيان الأسباب، إذ رصد ائتلاف أمان أن معظم التعيينات في المناصب العليا والترقيات قد تمت على قاعدة المحسوبية والولاءات وتقاسم النفوذ. كما جاءت بعض التعيينات مخالفة للقانون بهدف الحصول على امتيازات مالية وتقاعدية. فقد استهدف بعض أبناء المسؤولين الوصول الى مواقع في القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي. ومن الجدير ذكره تعيين سبعة (7) محافظين في ظل عدم وجود قانون خاص بالمحافظين. إضافةً إلى تعيينات على حساب الحكومة في مؤسسات غير حكومية، من أهلية وحزبية، مثل: مفوضية العلاقات العربية والصين، ومفوضية العلاقات الدولية، ومكاتب حركة فتح ومفوضية التعبئة والتنظيم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأشار التقرير الى استمرار تعيين موظفي العقود دون المرور بإجراءات التعيين الرسمية باعتباره بابا خلفيا للتوظيف، وقيام بعض المسؤولين -الذين تشترط وظائفهم التفرغ الكامل- بتولي مناصب أخرى في مجالس إدارة مؤسسات عامة غير وزارية أو شركات حكومية بهدف الحصول على امتيازات مالية إضافية.

 

عدم جدية الحكومة تعيث في المؤسسات العامة فساداً

وفيما يخص مكافحة الفساد، سلط ائتلاف أمان الضوء على عدم شروع الحكومة ببلورة خطة وطنية عبر قطاعية لمكافحة الفساد، ناهيك عن عدم وجود نظام أو قانون خاص لحماية المبلغين عن الفساد، وعدم تطبيق قانون مكافحة الفساد في قطاع غزة، كما أشار استطلاع الرأي الذي يجريه أمان العام الماضي الى ضعف ثقة المواطن الفلسطيني باستقلالية هيئة مكافحة الفساد، وعدم جديتها في محاسبة كبار المسؤولين، إضافة الى عدم وجود برلمان لمتابعة تقارير وتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفي المقابل أيضا عدم جدية المؤسسات العامة للأخذ بتوصياته.

تتعدد الأشكال والفساد واحد

وعلى صعيد أشكال الفساد السائدة عام 2018، فقد تعددت أشكالها بين الواسطة، والمحسوبية وإساءة الائتمان، وإساءة استخدام السلطة والاستثمار الوظيفي. وعلى الرغم أن الشكل الأبرز للفساد حسب الشكاوى لدى هيئة مكافحة الفساد هو الواسطة والمحسوبية، حيث بلغ عددها في 71 شكوى وبلاغاً، إلا أن محكمة جرائم الفساد لم تنظر في أي قضية صنفت على أنها واسطة أو محسوبية، ما يؤشر على عجز قانون مكافحة الفساد في معالجة الواسطة واعتبارها جريمة فساد، الأمر الذي يؤكد توصية أمان بشأن ضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد بخصوص جريمة الواسطة وتحويلها إلى جنحة.

19 شكوى فقط من أصل 482 محولة من هيئة مكافحة الفساد الى نيابة مكافحة الفساد

وقد تركزت معظم الشكاوى قي القطاع العام، تليه االهيئات المحلية، ومن ثم الاتحادات والنقابات. وتحدث التقرير عن تكدس العديد من التظلمات التي يرفعها المواطنون لدى هيئة مكافحة الفساد، إذ أظهر استطلاع الرأي الذي أعدّه ائتلاف أمان التوجه التشاؤمي وانعدام ثقة المواطنين بجهود مكافحة الفساد، حيث ارتفعت نسبة من يعتبرون أن الفساد ازداد عن السنوات الأخيرة من 55 % عام 2017 إلى 67 % عام 2018 ، ما يشير الى حالة الإحباط والروح التشاؤمية وانعدام الثقة في جهود مكافحة الفساد. كما وتوقع 70 % في الضفة و 51 % في غزة أن الفساد سيزداد في عام 2019.

فيما أظهرت تحليل بيانات هيئة مكافحة الفساد وجود فجوة بين في عمل هيئة مكافحة الفساد من حيث عدد الشكاوى والبلاغات المستلمة، والتي بلغ عددها  482 شكوى وبلاغا، مقارنة بعدد الشكاوى والملفات التي تم تحويلها إلى نيابة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد. والصادم أن عدد البلاغات والشكاوى المردودة بسبب عدم الاختصاص 225، وتم التحفظ على 249 شكوى، فيما بلغ عدد القضايا المحولة من هيئة مكافحة الفساد إلى نيابة مكافحة الفساد خلال نفس الفترة 19 شكوى، و29 قضية أخرى مبتوت في أمرها لدى محكمة جرائم الفساد، فيما حفظت 12 قضية دون سبب واضح. كما بلغ عدد المتهمين بقضايا فساد 375 شخصاً حكم على 185 منهم.