اتحادة مُستوردي السيارات يعلن الاعتصام والاضراب غداً

رام الله - صدى نيوز- أعلن رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة، تنظيم اعتصام وإضراب غدا الأحد، أمام وزارة المالية ورئاسة الوزراء برام الله، بسبب ما وصفه "مراوغة" مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، في تطبيق الاتفاق مع الاتحاد.

 

وفي حديث لوكالة وطن المحلية ، قال ربايعة "اتفقنا الأسبوع الماضي ووصلنا لتفاهمات رغم أنها مجحفة، لكن تفاجأنا عند التوقيع بادعاء حنش أنه تلقى اتصالا من وزير المالية بفض الاجتماع".

 

واعتبر ربايعة أن حنش كان مراوغا مع الاتحاد منذ أربعة شهور، ما تسبب بخسائر مالية تصل إلى 6 ملايين شيقل، نتيجة احتجاز المركبات المستوردة في الموانئ.

 

وقال إن الحوار متوقف مع وزارة المالية، رافضا أي تفاوض جديد مع حنش، معتبرا أنه لم يستجب لتعليمات وزير المالية.

 

وقبل أيام، نظم مستوردو السيارات المستعملة اعتصاما أمام وزارة المالية في رام الله، رفضاً لإجراءات الوزارة الجديدة التي أدت لـ"رفع القيمة الجمركية للسيارات المستعملة".

 

وأوضح المعتصمون حينها أنه منذ شهر أكتوبر الماضي كانت هناك مفاوضات وجلسات مع وزارة المالية، وتم التأكيد للمستوردين بتخفيض القيم الجمركية، لكنها بقيت مرتفعة.

 

ويقول الاتحاد إن إدارة الجمارك انتهجت خلال المباحثات المماطلة والتسويف والتأجيل والضبابيه وعدم الوضوح.

 

بدوره، عدّ حنش كلام ربايعة "مردودا عليه"، معتبرا أنه لا يمثل الا جزءا قليلا من المستوردين.

 

وبين حنش  أنه تم الاتفاق بين المالية وممثلي الاتحاد، وأن الأخير أخلّ ببنود الاتفاق وتراجع عنها.

 

وقال حنش إن هناك أهدافا شخصية لدى بعض الأطراف، ولا يمكن للموافقة عليها، كونها تظلم جزءا آخر من التجار، ولا يمكن الموافقة على شيء خارج القانون.

 

وتابع "الاتفاق حاضر ولم نخلّ بأي جزء منه، وجلال ربايعة لا يمثل كل المستوردين، والاتحاد ينساق لمنفعة جزء من التجار فقط".

 

وتساءل حنش "كيف نمنح ميزات لجزء داخل القطاع غير ممنوحة لآخرين".

 

وأشار إلى أن هناك تسهيلات كبيرة منحت للمستوردين بناء على الاتفاقات مع الاتحاد.

 

وختم حديثه بالقول "مصلحة التجار هي أولويتنا وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع".

 

وفي 31 كانون الأول الماضي، قال حنش، في مؤتمر صحفي، إن وزارة المالية اتخذت إجراءات قانونية روتينية لتنظيم قطاع مستوردي المركبات المستعملة، للحفاظ على مصالح التجار الملتزمين بالقانون وحفظ حق المواطن والدولة في آن واحد.

 

ونفى أية زيادة في جمارك المركبات، وأن الإجراءات لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الأسعار للمواطن، وفق قوله.

 

وفي 20 كانون الثاني الماضي، أكد ربايعة لـ وطن، أن القيم الجمركية للسيارات ارتفعت بنسبة 20%-30%، بعد إجراءات وزارة المالية الأخيرة، وأن الاتحاد سيتخذ إجراءات تصعيدية.

 

وطن