5 أسباب للتفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي في 2026

صدى نيوز -قبل عام، كانت الشركات، وخاصة رؤساءها التنفيذيين، متفائلةً بشأن الاقتصاد الأميركي في عام 2025، وكانت تتوقع انخفاض الضرائب وسياسات أكثر ملاءمة للسوق من الرئيس المنتخب دونالد ترمب. ثم جاء الثاني من أبريل، يوم التحرير.

يومها تراجعت الأسواق، وتصاعدت حالة عدم اليقين، وأصبحت القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق بالغ. في الوقت نفسه، استمر سوق العمل في التراجع، حيث أدت قيود الهجرة إلى تباطؤ نمو القوى العاملة ونقص العمالة في بعض القطاعات.

مع ذلك، صمد الاقتصاد الأميركي. ومع اقتراب نهاية العام، ارتفعت الأسواق بأكثر من 15%، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 4.3%، وهو معدل قوي بشكل غير متوقع. كيف سيكون عام 2026؟ هناك أسباب للتفاؤل، كما كان الحال قبل عام وإليكم خمسة منها.

المستهلكون يحصلون على مزيد من المال 

سيحصل المستهلكون على مزيد من المال. صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه يتوقع أن يحصل الأميركيون على ما يصل إلى 150 مليار دولار عبر استردادات الضرائب في أوائل العام المقبل نتيجة لقانون الميزانية الذي وقّعه الرئيس الصيف الماضي.

سيشعر أصحاب الدخل المرتفع الذين ينفقون نسبة أقل من دخلهم بتأثير أكبر، مع استثناء ملحوظ لمن يتقاضون دخلاً من الإكراميات. ومع ذلك، يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تُعزز التخفيضات الضريبية الطلب والعرض في سوق العمل في العام المقبل.

كما صرّح ترمب بأنه سيرسل شيكات بقيمة 2000 دولار لمعظم الأسر العام المقبل لتخفيف مخاوفهم بشأن القدرة على تحمل التكاليف. ينبغي التعامل مع هذا التصريح بحذر، لكن التوجه العام للسياسة الضريبية هو زيادة الإنفاق وتعزيز ثقة المستهلكين.

أموال أكثر للشركات

ستتوفر لدى الشركات أموال أكثر. ينص بند آخر في قانون الميزانية على أنه يمكن للشركات خصم 100% من مشتريات المعدات في السنة التي تنفق فيها الأموال.

 تشير الأدلة إلى أن قاعدة مشابهة، بالإضافة إلى تخفيضات ضرائب الشركات، قد عززت الاستثمار بنسبة 11% والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% تقريباً بعد إقرار قانون الضرائب لعام 2017. لكن نسبة الإنفاق التي سُمح للشركات بخصمها تتناقص منذ إقرار القانون الأصلي، وكان هناك غموضٌ بشأن قيمتها المستقبلية.

يُتوقع أن يُسهم البند الجديد في زيادة الإنفاق الرأسمالي والنمو في العام المقبل وما بعده.

انخفاض أسعار الفائدة

ستنخفض أسعار الفائدة، ولا يزال من غير الواضح إن كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيعمد إلى مزيد من التخفيضات، لكن من شبه مؤكد أن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتولى منصبه في مايو، سيفعل ذلك. مُرجح أيضاً أن يزيد البنك المركزي مشترياته من سندات الخزانة، ما يُخفف المخاوف الائتمانية.

الطاقة قد تصبح أرخص

قد تصبح الطاقة أرخص. يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يكون للأحكام الضريبية التي تشجع على زيادة إنتاج النفط والغاز أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. ويُقدّر المكتب أن هذا الأثر سيكون أكبر في السنوات القليلة المقبلة لأن بعض اللوائح مؤقتة، ولكن ليس مستبعداً أن تؤدي زيادة معروض الطاقة إلى خفض تكلفتها.

انتصار الأمل على الخبرة

سيكون هناك مزيد من اليقين بشأن الرسوم الجمركية. ربما يكون هذا انتصاراً للأمل على الخبرة. مع ذلك، سيكون صعباً أن نشهد استقراراً سياسياً أقل مما شهدناه هذا العام. لم تصدم الرسوم الجمركية المرتفعة التي أُعلنت في يوم التحرير الأسواق فحسب، بل إن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن ماهيتها ونطاق تطبيقها تسببت في أضرار اقتصادية، وربما ساهمت في ارتفاع التضخم. الآن، تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ، وسيتم حسم مسألة شرعيتها بشكل نهائي.

بالنظر إلى كل ذلك، ثمة أسباب تدعو للتفاؤل بشأن عام 2026. إذ يُتوقع أن يُسهم قانون الميزانية وحده في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% العام المقبل.

مخاوف من انتعاش مؤقت في 2026

أما بعد عام 2026، فهناك ما يدعو للقلق: فقد يؤدي هذا التحفيز الاقتصادي إلى انتعاش مؤقت، وقد أدركت أميركا خلال الجائحة مدى خطورة هذه الانتعاشات. فشيكات الإعفاء الضريبي، وخفض الضرائب، وخفض أسعار الفائدة، كلها عوامل تُنذر بعودة التضخم المرتفع، ما سيُلحق ضرراً بالغاً بالأسر الأميركية، وقد يترسخ التضخم أكثر من خلال زعزعة استقرار التوقعات.

ربما يتطلب الأمر سنوات حتى يستعيد الاحتياطي الفيدرالي مصداقيته وقدرته على التأثير في معدل التضخم. وهناك أيضاً مسألة تزايد الدين الوطني، الذي سيُساهم فيه هذا القانون. وهذا بدوره سيرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما قد يُثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي في نهاية المطاف. لكن هذه مشاكل متروكة لمقال آخر.