اعتبارا من الغد.. لا مساعدات اميريكية للأمن الفلسطيني

رام الله - صدى نيوز -  قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن القيادة طلبت من الإدارة الأمريكية وقف مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينية بداية من يوم غدٍ الجمعة، تجنباً للتعرض لدعاوى قضائية بدعوى "دعم الإرهاب".

وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في رام الله، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله بعث برسالة لوزارة الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء التمويل آخر كانون الثاني خشية التعرض لدعاوى قضائية.

والقانون الأمريكية الجديد المسمى "أتكا" أقره الكونغرس نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، ويدخل حيز التنفيذ غداً، وينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلاً تكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

ونفى عريقات أن تكون القيادة الفلسطينية تسعى إلى إيجاد سبيل لاستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى هذا القانون، مشدداً على أن وقف مساعدات الأجهزة الأمنية لن تؤثر على عملها خلال عام 2019.

وأوضح: "نهاية العام الماضي، اتخذ الكونغرس الأميركي القرار، وبعد فحصه قانونياً، وجدنا أن قبولنا لأي مساعدات أميركية سيعني قدرة أي مواطن أميركي على محاكمتنا"، مشيراً إلى أنه يوجد 3 قضايا على 3 بنوك عاملة في فلسطين، وكانت هناك قضايا مرفوعة علينا في عدة محاكم أميركية كسبناها لعدم الاختصاص.

وفي سياق قريب، بين أمين سر اللجنة التنفيذية أن "الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأدى ذلك إلى توقف مشاريع طرق ومدارس وصرف صحي ومياه، ولم تكتمل هذه المشاريع في الضفة وغزة، وتركوها دون أن تكتمل".

وأضاف: "غداً، الأول من شباط، ستغلق بالكامل جميع مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID العاملة منذ عام 1967، وسيتم ترحيل مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين، كما تم وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب فلسطينيون".

وفي موضوع آخر، أكد عريقات أن الحكومة الإسرائيلية بقرارها عدم التجديد لبعثة التواجد الدولي بالخليل، تضع المسمار الأخير في نعش الاتفاقات الدولية بالكامل واتفاق أوسلو، لأن هذا الاتفاق هو الأخير الذي كانت تلتزم به إسرائيل، ومنذ مجيء نتنياهو قبل 10 سنوات أنهى كل الاتفاقات".

وأضاف عريقات: لا نعتقد أنه يحق لإسرائيل إلغاء الاتفاق من جانب واحد، ونحن طلبنا استمرار عمل البعثة الدولية، كما تقوم الدول الخمس بالتنسيق فيما بينها، والعمل على كل المسائل القانونية مع غيرها من دول العالم الأخرى، وهذا ما نقوم به نحن من اتصالات حثيثة مع الأطراف الدولية.

وأوضح عريقات: "لدينا 4 قرارات في مجلس الأمن حول الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولدينا قرار بإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر حزيران 2018، وتوجهنا برسالة خطية للسكرتير العام للأمم المتحدة، بوجوب العمل على إيجاد آليات لتنفيذ الحماية الدولية لأبناء شعبنا".