الجزيرة: جولة حاسمة بين الحية ومشعل لقيادة حماس الأسبوع المقبل

صدى نيوز - تتجه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإجراء جولة إعادة حاسمة الأسبوع المقبل لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي، استكمالا لعملية انتقالية معقدة لملء الفراغ القيادي الذي خلفته الاغتيالات الإسرائيلية لعدد من كبار قادة الحركة، وعلى رأسهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

وقال مصدر في حماس لقناة الجزيرة إن الاقتراع الداخلي لاختيار القائد الجديد للحركة انحصر بين الرئيس الأسبق للمكتب السياسي خالد مشعل، ونائب رئيس الحركة السابق خليل الحية، في منافسة يُرجح أن تكون محتدمة ومتقاربة.

ويمثل هذا التصويت المرتقب منعطفا حاسما للحركة الفلسطينية في سعيها لتجديد هيكلها، حتى في ظل مواجهتها للحرب الإسرائيلية المستمرة.

وسيحل الفائز محل المجلس القيادي المؤقت الذي تولى مهامه في أعقاب اغتيال السنوار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وسيقوم الرئيس الجديد بمهامه حتى عام 2027، وهو الموعد المقرر لإجراء انتخابات جديدة.

وبموجب اللوائح الداخلية لحماس، يجب أن يحصل المرشح على أغلبية مطلقة تتمثل في 50% زائد واحد من أصوات مجلس الشورى – وهو الهيئة الاستشارية للحركة – للفوز بالقيادة بشكل مباشر. ولأن أيا من المرشحين لم يحقق هذه النسبة خلال الجولات الأولى، تمت جدولة جولة إعادة الأسبوع المقبل لكسر حالة الجمود.

وأوضح المصدر أنه، بناءً على إطار عمل أُقر في عام 2021، يجب أن يكون أحد المعهود إليهم بأرفع منصبين قياديين في الحركة ممثلا لإقليم غزة، وهو أحد الأقاليم الجغرافية الثلاثة للحركة، وإلى جانبه الضفة الغربية والخارج (الشتات). ولذلك، إذا لم يفز الحية – الذي يمثل غزة – بالقيادة في جولة الإعادة، فمن المتوقع أن يتولى منصب نائب رئيس المكتب السياسي.

تغيير في العملية الانتخابية

وقال مصدر ثانٍ في حماس للجزيرة إن الحركة اضطرت للتخلي عن آليتها الانتخابية المعتادة، والتي تتضمن مشاركة القاعدة الشعبية بأكملها. وبدلا من ذلك، سُمح لمجموعة أضيق بالتصويت في انتخابات المكتب السياسي، وذلك لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت في عام 2021.

وأوضح المصدر أن التحديات الأمنية التي فرضتها الحرب، إلى جانب الأولوية القصوى لملء الشواغر في مجلس شورى الحركة بعد استشهاد عدد من أعضائه، قد أدت إلى تأخير عملية اختيار القيادة.

ورغم هذه التحديات، نفى المصدر التقارير التي تتحدث عن التحول نحو هيكل قيادي سري أو جماعي، مؤكدا أن هوية الرئيس المنتخب حديثا ستُعلن رسميا بمجرد فرز الأصوات واعتمادها.

وأكد كلا المصدرين في حماس أنه بغض النظر عن نتيجة الأسبوع المقبل، فمن المقرر أن تبدأ الاستعدادات لإجراء انتخابات شاملة على مستوى قواعد الحركة عبر الأقاليم الثلاثة في العام المقبل، رهنا بالظروف الأمنية السائدة.

من جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد الله العقرباوي للجزيرة إن هذه الديناميكيات الداخلية لم يعد ممكنا النظر إليها كشأن داخلي مغلق لجماعة محلية. فمنذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، برزت حماس فاعلا إقليميا مركزيا تتردد أصداء قراراته إلى ما هو أبعد من الساحة الفلسطينية، لتشكل بشكل مباشر جيوسياسية الشرق الأوسط بأسره. وبالتالي، يرى العقرباوي أن انتخاب قيادة حماس أصبح محط اهتمام وتدقيق إقليمي ودولي مكثف.

المرونة المؤسسية

ينبع الإطار الانتخابي الحالي من الانتخابات العامة الداخلية لحماس في أوائل عام 2021. حينها، تم اختيار إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي، في حين أعيد انتخاب يحيى السنوار لقيادة قطاع غزة، واختير خالد مشعل لرئاسة إقليم الخارج.

وقد واجه هذا الهيكل المؤسسي اضطرابا غير مسبوق في أعقاب اندلاع الحرب، التي شهدت استهداف إسرائيل مستويات متعددة من القيادات السياسية والعسكرية لحماس. ففي يوليو/تموز 2024، اغتيل رئيس المكتب السياسي هنية في طهران، مما دفع مجلس شورى الحركة إلى تعيين السنوار خلفا له في أغسطس/آب 2024.

وعقب استشهاد السنوار خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في رفح في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تكيفت الحركة من خلال تشكيل مجلس قيادة مؤقت يتألف من خمسة أعضاء لإدارة شؤون الحكم والتفاوض في زمن الحرب.

ومنذ ذلك الحين، يترأس مجلس القيادة المؤقت القيادي محمد درويش الذي تولى رئاسة مجلس شورى الحركة منذ أواخر عام 2023 خلفا لأسامة المزيني الذي استشهد يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه في غارة إسرائيلية استهدفت منزله في غزة بعد أيام من عملية طوفان الأقصى.

ورغم هدف إسرائيل المعلن المتمثل في تفكيك جهاز القيادة والسيطرة لحماس، فإن الطبيعة الهيكلية لهذا الانتقال تسلط الضوء على شبكة الأمان التنظيمية العميقة للحركة.

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة للجزيرة إن الهيكل التنظيمي لحماس يعمل بشكل يشبه العملية البيولوجية لـ"الانقسام الخلوي"، حيث تنقسم خلية واحدة لتكوين خليتين متطابقتين. ففي أوقات الأزمات، تقوم إجراءات الطوارئ والخطط البديلة المعدة مسبقا بتفعيل طبقات إدارية وقيادية ثانوية تلقائيا لتولي زمام الأمور.