هذا ما تم الاتفاق عليه بين الكتل البرلمانة والنقابات بحضور الحكومة

أكد بيان وصلت " صدى نيوز" نسخة عنه مساء اليوم الاحد انه جرى التوافق بين ممثلي النقابات والكتل البرلمانية بحضور اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة على على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار من أجل تعديل قانون الضمان في مدة أقصاها ستة شهور.

 

وجاء في البيان ان هذا التوافق جاء بعد اجتماع حواري مطول في المجلس التشريعي اليوم، بشأن الحوار حول الضمان ضم ممثلين عن الكتل البرلمانية وعن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، وعن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للحوار حول الضمان .

 

يأتي ذلك قبل يوم من مسيرة للحراك من أجل ضمان عادل، من المقرر أن تخرج غداً في رام الله، رفضاً للصيغة الحالية لقانون الضمان والذي لاقى معارضة واسعة من قبل العاملين والقطاع الخاص، والذين طالبوا بتعديل بنوده.