قرار مجلس الوزراء بخصوص قانون الضمان

رام الله - صدى نيوز - أكد مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي قرر مجلس الوزراء تشكيلها الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بتنفيذ توجيهات الرئيس بالاجتماع مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى كافة الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومناقشتها، وبما تقتضي المصلحة العامة للحفاظ على حقوق الفئات العمالية وحمايتها.

وجدد مجلس الوزراء في بيان له عقب اجتماعه برام الله اليوم الثلاثاء، على أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الملاحظات بشكل مستفيض، وأكد على البدء بتطبيق القانون وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

كما قرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة. وكان الحراك ضد قانون الضمان هدد خلال المظاهرة الااحتجاجية التي شارك فيها الالاف برام الله إنه قد يتم تنفيذ إضراب شامل الخميس المقبل، في حال عدم تعديل بنود الخلاف على الضمان الاجتماعي.