أعضاء بالثوري : نضغط لكي يؤجل الرئيس قانون الضمان ونحن مع الشعب

رام الله - صدى نيوز -  قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبدالله كميل، إن المجلس الثوري يضغط من أجل أن يقوم الرئيس محمود عباس بإرجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وعلى هامش جلسة تشاورية عقدها أعضاء المجلس الثوري، أوضح كميل أن الأعضاء بحثوا اليوم الخيارات المتاحة امامهم في اللحظات الأخيرة قبل بدء تطبيق القانون، في ظل التوقعات بخروج مظاهرات ضخمة رافضة للقانون غدا الاثنين.

وأضاف: "هؤلاء الناس لهم حقوق، ومن حقهم الخوف على أموالهم والمطالبة بتعديل القانون، ولا بد من تعديلات يجب أن تتم قبل أن ينفذ القانون".

وقال كميل إنه "من المضحك أن بعض أركان الحكومة يقولون أن هناك بعض الخلل في القانون، ولا بد من التعديل لكن علينا أن ننفذ ثم نناقش"، وفق قولهم.

وأضاف: "المجلس الثوي يقوم بدوره وقد تبنى حراك هؤلاء الناس ويقف معهم، وهذا لا يعني أننا نعمل من أجل كسر الحكومة أو موقف رئيس الحكومة، لكن نقولها بصراحة اذا ما وضعنا بين خيارين، فنحن مع الشعب، والحكومات تتغير وتتبدل والشعب لا يتبدل".

من جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام، إن "الجلسة التشاورية التي عُقدت اليوم كانت على عجل، بعد التطورات في قانون الضمان وموقف الحكومة غير الواضح في الإعلان عن تقبل الملاحظات على القانون".

وأضاف: "من البداية قلنا لسنا ضد القانون، ولكن هناك بنود فيها ضبابية تستحق التوضيح، وهناك بعض البنود فيها إجحاف تستحق التعديل".

وأكد اللحام مشاركته غدا بصفته الشخصية الى جانب أعضاء في الثوري في المظاهرات المناهضة للقانون المقرر تنظيمها في رام الله، قائلاً:"التظاهرات المزمع عقدها غداً، سأشارك فيها بالبعد الشخصي، وزملائي في المجلس الثوري بالتأكيد سيشاركون فيها، لأننا لا نشعر بأن هناك تجاوباً مع الأصوات الحريصة على التغيير وتعديل بعض بنود هذا النظام."

وقال اللحام: هناك متضررون من القطاع، وجزء من القطاع الخاص يعمل من أجل نسف القانون، وهناك شوائب وانتهازيين"، لافتا الى ان "هناك 20 مؤسسة على الأقل حصلت على مشاريع من أجل ركوب الحراك، لذلك على الحكومة أن تسمع الأصوات المحترمة وتتجاوب معها بما يخدم الطبقة الفقيرة المسحوقة" على حد قوله.

وكان المجلس الثوري، أوصى قبل نحو أسبوعين، بضرورة تأجيل تطبيق قانون الضمان لمدة ستة أشهر، بحيث يكون الإنضمام إليه اختيارياً لحين إجراء التعديلات اللازمة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق قانون الضمان الإجتماعي، في الأول من الشهر المقبل.

المصدر: وطن للانباء