الجهاد الاسلامي تقدم رؤية وطنية لانهاء الانقسام

رام الله - صدى نيوز - طالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ قرارات من شأنها إعادة المصالحة والتأكيد على الشراكة الوطنية ورفع العقوبات عن قطاع غزة وحماية المشروع الوطني.

وقال البطش في كلمته نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية: "إذا كان الهدف من اجتماع المركزي اتخاذ قرارات جديدة قد تسهم في تكريس الانقسام وتوتير الأجواء واجبار الناس في غزة لدفعهم للقبول باي حل سياسي مرفوض أو غيرها فإنها ستمس بالشرعية الوطنية لمن يتخذها".

وأضاف: على المجلس المركزي أن يتمهل وألا يتوسع في دائرة الخصومة مع فصائل وطنية أخرى، فهناك متسع لاستعادة الوحدة والشراكة والعمل معاً لمواجهة الاحتلال وأعوانه بالمنطقة".

وتابع قوله: "إن شعبنا في قطاع غزة ينتظر من المجلس المركزي اتخاذ قرارات تعزز صموده في وجه الاحتلال وقرارات تقف إلى جانب جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار وتبني أسر الشهداء، والعمل على إعادة الإعمار وانهاء الحصار، فلا تخذلوهم وحققوا الوحدة والشراكة الوطنية فلا لا شيء لأبناء شعبنا اليوم أهم من المصالحة والشراكة على طريق التحرير".

وقدم البطش باسم عدد من القوى الوطنية والإسلامية رؤية وطنية لاستعادة الوحدة خلال القائه الكلمة وهي على النحو التالي:

أولاً:

رفع الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة
وقف التراشق الإعلامي فوراً بين الأطراف
التأكيد على حرية الرأي والتعبير
انهاء ووقف الاعتقال السياسي وتجريم من يتجاوز ذلك بعد الاتفاق
ثانياً:

عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين والرئيس أبو مازن عباس أو ما ينوب عنهم للبدء بتطبيق ما ورد في اتفاق 2005 و2011 بشأن تحقيق الشراكة الوطنية
ثالثاً: عقد اجتماع للجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت عام 2017 كنتاج للقرارات التي نتجت عن ذلك اللقاء لتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بالانتخابات وفقا للتمثيل النسبي الكامل حيث ما أمكن وبالتوافق في الأماكن التي يتعثر اجرائها فيها.

رابعاً: تطبيق باقي ملفات المصالحة الوطنية الواردة في اتفاق القاهرة 2011.

وفيما يتعلق بالحكومة

قال البطش:" ننصح بالبدء بالتشاور لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين يترأسها شخصية وطنية يتم التوافق عليها استناداً لاتفاق 2011 ضمن للمحددات التالية".

يستمر عمل الحكومة المنشودة لمدة 6 شهور إلى سنة كحد أقصى، يصاحب ذلك الغاء فوري لكل إجراءات عقابية سابقة التي فرضتها حكومة الوفاق الوطني على قطاع غزة
تقوم حكومة الوحدة الوطنية بتوحيد المؤسسات ودمج الموظفين كل في وزارته وفقاً للقانون والنظام دون تدخلات واعتبارات سياسية
تتولى الحكومة إعادة الإعمار وفك الحصار الصهيوني وتلبية كافة احتياجات المواطنين.
الأعداء لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال عام كحد أقصى وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل.ت
توقع القوى الوطنية والإسلامية والأطراف المشاركة في الانتخابات المزمع اجرائها على ميثاق شرف بالالتزام بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بصرف النظر عن النتائج الانتخابات المقبلة لضمان استكمال خطوات استعادة الوحدة والشراكة الوطنية
وأكد البطش، على أن المقاومة ستحمي المشروع الوطني وستحمي مسيرات العودة وكسر الحصار من التغول الإسرائيلي والتصدي لمشروع صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد البطش في نهاية كلمته، على أن شعبنا لن يقايض الحقوق لا بالدولار ولا بالسولار.