المحامون: قانون الضمان يحتاح "للتروي" لا "للتسرع"

رام الله - صدى نيوز- صدرت المكاتب الحركية للمحامين بياناً بخصوص قانون الضمان الاجتماعي قالت فيه إنها وانطلاقا من دورها الأساسي في حركة فتح في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني ولما تمثله شريحة العمال من أهمية في بنيان المجتمع الفسطيني، فإنها تؤكد على ما يلي: 

١- ورد في المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "أن لكل شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته".

لقد كان تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لفكرة الضمان الاجتماعي نابعاً من أهميتها الكامنة في توفير مصدر دخل للإنسان عندما لا يكون قادراً على العمل وكسب رزقه في حالات محددة منها: حالة العجز، الشيخوخة، البطالة وغيرها. فهذه الحالات هي حالات إنسانية يجب على الدولة أن تتكفّل بتقديم ما يلزم إلى هذا الشخص وذلك لصون كرامته. وعادة ما تمارس الدول هذا الدور من خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي، وقد تطور هذا الدور بشكل مطرد حيث أصبح الضمان الاجتماعي وسيلة لحماية الفرد ورفع اقتصاد الدولة من خلال إقامة المشاريع والاستثمارات، وخلق فرص عمل للتشغيل العاطلين عن العمل.

وفي هذا السياق، تم اصدار قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني رقم (19) لسنة 2016، الذي أثار العديد من المخاوف والاشكاليات لدى أصحاب العمل والعمال.

وعلى الرغم من أهمية فكرة الضمان الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.

٢- إن قانون الضمان الاجتماعي يأتي نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة لاستهداف الفئات العاملة غير المغطاة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى كالتقاعد المدني والتقاعد العسكري، مما يحتم وجود مظلة اجتماعية اقتصادية تضفي حماية على تلك الفئات المنتجة وتمنحها بالتالي مزيداً من الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار. ولما كان هذا التطور لم يكتمل ولم ينضج بعد نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية في المجتمع الفلسطيني فإن التروي في قانون الضمان الاجتماعي هو أمر غاية في الأهمية ولا يتوجب التسرع فيه مهما كانت المسوغات.

٣- لقد مضى على صدور قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، ما يقارب على ثماني عشر سنة، لم يشعر العامل الفلسطيني خلالها أن الدولة ومن خلال وزارة العمل كانت قادرة على حمايته وتحصيل حقوقه وتحسين معيشته. ومن ذلك على سبيل المثال، قصور الجهات الرقابية في تطبيق متطلبات وشروط الصحة والسلامة في بيئة العمل. فمن منا لا يرى ذلك العامل الذي يعرض حياته في وضح النهار للخطر للحصول على لقمة العيش دون توفير أدنى شروط للسلامة من قبل صاحب العمل في ظل سبات عميق لوزارة العمل ودوائر التفتيش الخاصة بها. لذلك إن القصور في تطبيق قانون العمل وعدم تفعيل نصوصه من قبل الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة العمل خلق حالة من انعدام الثقة بين العامل والدولة. وهذا الأمر يتطلب وقبل الشروع في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، إعادة النظر في تفعيل دور الجهات الرقابية بما يخدم حقوق العامل ويصون كرامته، حتى لا يكون حال العامل في ظل الضمان الاجتماعي كما هو حاله الآن في ظل قانون العمل وأنظمته تعليماته.

٤- عجزت الدولة عن تطبيق النص الدستوري القاضي بأن حق العمل مكفول لكل مواطن والذي تأكد أيضاً في قانون العمل النافذ، وقد عمق هذا القصور الفجوة بين المواطن والدولة. فكيف تريد الدولة أن تقنع المواطن بأن الضمان الاجتماعي يسعى لاستثمار أموال الضمان وخلق فرص عمل، في ظل وجود مؤسسات السلطة الفلسطينية منذ ما يزيد عن عشرين سنة ومع ذلك تزداد نسبة البطالة يوماً بعد يوم. ولماذا سيقتنع المواطن أن مؤسسة الضمان مختلفة في دورها وأدائها عن دور باقي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. كل هذا الأسباب تدعو للتريث قبل تجميع مدخرات العمال في يد مؤسسة الضمان الاجتماعي.

٥- يشوب قانون الضمان الاجتماعي في نسخته الحالية العديد من الإشكاليات والثغرات ومنها: نسبة الاقتطاع من العامل التي تمثل ما مجموعها (7.2%) من أجره الخاضع للتأمينات وهي نسبة تعتبر مرتفعة كبداية لتطبيق القانون، وتعتبر نسبة غير عادلة في مقارنة مع نسبة الاقتطاع من صاحب العمل التي تمثل في مجموعها (10.9%) من أجر العامل الخاضع للتأمينات. ومن ضمن الإشكاليات الأخرى آلية احتساب الراتب التقاعدي التي تقوم على آلية احتساب متوسط الأجر لآخر ثلاث سنوات عمل وهذا الأمر يعني اختصار مسيرة العمل الطويلة للعامل منذ البداية حتى النهاية بمعدل آخر ثلاث سنوات عمل، مما يشكل ظلم للعامل في احتساب راتبه التقاعدي. ناهيك عن معضلة عدم استحقاق الراتب التقاعدي للزوجة التي تعمل وتوفي عنها زوجها. وكل هذه الإشكاليات وغيرها التي يطول ذكرها، تدعو إلى الوقوف على نصوص القانون وتعديلها قبل الشروع في تطبيقه. وإن ما ورد من الحكومة الفلسطينية من تصريحات حول وجوب تطبيق القانون ومن ثم تعديله لاحقاً مثير للاستهجان. ففي الوقت الذي تقر فيه الحكومة بوجود العيوب وضرورة التعديل تدعو إلى تعجيل التنفيذ مع هذه العيوب حتى يتم تعديلها لاحقاً، لا بل يقوم وزير العمل بإصدار رزمة من التعليمات الخاصة بالقانون حتى تزيد المشكلة تعقيداً وتحمل في طياتها تنقاضاً مع نصوص القانون. ولما كان قانون الضمان الاجتماعي يمس مدخرات العمال ورزقهم فالمفترض أنه غير واجب التطبيق طالما هناك مآخذ عليه حتى يتم تداركها وتعديلها.

٦- يأتي صدور هذا القانون في ظل غياب المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع والضامن لتوازن النصوص القانونية. فلو كان المجلس التشريعي موجوداً لما كان المواطن بحاجة لاستجداء السلطة التنفيذية بإرجاء تطبيق القانون. وهذا بدوره يؤكد على أهمية دور المجلس التشريعي وانهاء حالة الانقسام السياسي والعودة للانتخابات حتى يكون المواطن له صوت وحضور في كل تشريع.

اخيرا إننا في المكاتب الحركية للمحامين، نقف جنبا الى جنب مع مجلس نقابة المحامين وكافة القوة النقابية والوطنية الرافضة لتطبيق القانون بشكله الحالي وندعو كافة موسسات المجتمع المدني لمساندة الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال حوار شامل لمراجعة التوقيت المناسب لتطبيق القانون، والتأكد من وجود الكادر المؤهل لتطبيقه، ومراجعة نصوصه بما يتناسب مع البيئة الفلسطينية ويضمن حقوق العامل ويصون كرامته. كما ونؤكد على ان الاحتجاج السلمي مكفول وحمايته من قبل الجهات المختصة واجب وطني، كما يتوجب على الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية الاستماع لصوت العامل وأخذ مخاوفه بعين الاعتبار.