مصر والأردن تدينان قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعوان لتحرك دولي عاجل

صدى نيوز - أدانت كلٌّ من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرتين الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصر، في بيان رسمي، أن هذا القانون يشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف وتقويضًا جسيمًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مشددة على أنه يكرّس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن القانون يمثل تشريعًا عنصريًا تمييزيًا ولا شرعيًا، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية تفرضها القوة القائمة بالاحتلال. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذا القانون، معتبرًا أنه جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

وشدد الجانبان على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من تداعياته الخطيرة على استقرار الأوضاع وفرص احتواء التصعيد في المنطقة.

ودعت مصر والأردن المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الانتهاكات، ومنع إسرائيل من المضي في تطبيق هذا القانون، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.