لجنة عمليات السوق المفتوحة تقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأردني

صدى نيوز - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثاني لعام 2026، حيث قررت الإبقاء على “سعر الفائدة الرئيسي للبنك” عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، وكذلك الإبقاء على أسعار الفائدة على باقي أدوات السياسة النقدية دون تغيير.

ويأتي هذا القرار في إطار الالتزام بإطار الاستقرار النقدي للبنك المركزي الأردني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وضمان التوافق المناسب بين أسعار الفائدة المحلية والأسواق الإقليمية والعالمية.

وتؤكد اللجنة مواصلتها متابعة التطورات الإقليمية والعالمية التي تشهدها البيئة الاقتصادية الحالية، لا سيما في ظل عدم اليقين وعدم الاستقرار في الرحلة الاقتصادية والانكماش الراهنة، وتعرب اللجنة عن ثقتها بقدرة الاقتصاد الوطني وقوته على التعامل مع مختلف التطورات، ومؤكدة أن البنك المركزي الأردني جاهز في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والصرفي، وكذلك الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة.

وقد بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 28.2 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر شباط 2026، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 أشهر، فيما يوفر أمانًا مريحًا في مواجهة التحديات الخارجية. كما انخفضت نسبة الدولرة في الودائع إلى 17.7% خلال شهر كانون الثاني 2026، مما يعكس الثقة بالدينار الأردني.

وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية الفعالة والناجحة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم مستوى النمو الاقتصادي، كما بقي معدل التضخم منخفضًا عند 1.11% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، وهو مستوى يدعم الاستقرار الاقتصادي والتنافسية.

وأضافت اللجنة أن البيانات الاقتصادية الأحدث تشير إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025، حيث بلغ نحو 7.8 مليار دولار في الشهرين الأولين، كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.5% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار في كانون الثاني 2026، وارتفعت الصادرات بنسبة 11.9% لتصل إلى نحو 373.6 مليون دولار، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10.1% خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 27.7% في الربع الأول من 2026 مقارنة بعام 2024.

وقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق تحسن تدريجي في آدائه خلال عام 2025، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.56% في عام 2024، إلى نحو 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على هذا المستوى من النمو خلال عام 2025 ككل، بما يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على مسار نمو مستقر في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.