وزير المالية: دفعة من الراتب الاثنين المقبل والوضع المالي للسلطة في 2026 هو الأصعب

صدى نيوز - أعلن وزير المالية الفلسطينية د. استيفان سلامة، في مؤتمر صحفي تتابعه صدى نيوز، عن صرف دفعة من الراتب بنسبة 60% وحد أدنى 2000 شيقل يوم الاثنين المقبل، قبل شهر رمضان المبارك. 

وأشار وزير المالية إلى أنه أجل دفع 60% من الراتب نحتاج  إلى 720 مليون شيقل شهريا ومن أجل استمرار عمل المؤسسات بالحد الأدنى نحتاج إلى مليار شيقل شهريا.

وأضاف: "لا نعيش أزمة عابرة بل تهديدا وجوديا يستهدف السلطة الوطنية والمشروع الوطني".

وقال إن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2026 هو الأصعب منذ تأسيسها.

وأكد أنه " لا مخرج من الأزمة المالية الحالية دون الإفراج عن أموال المقاصة التي تسرقها إسرائيل كونها تشكل 68 بالمئة من الإيرادات العامة". مؤكداً أن "إسرائيل تمضي قدما نحو تصفير المقاصة والحل سياسي لا فني ولا مالي".

ولفت إلى أن المديونية العامة وصلت إلى 15.436  مليار دولار. قائلاً: "هذا وضع خطير يهدد قدرتنا على توفير الخدمات للمواطنين، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للإفراج عن المقاصة التي لا بديل عنها". 

وبيّن سلامة أن قيمة الدعاوى المرفوعة على السلطة الوطنية في المحاكم الإسرائيلية 65 مليار شيقل.

وأضاف: "استلمنا العام الماضي مساعدات خارجية للموازنة بقيمة  800  مليون دولار وهذا تحسن كبير".

وعن حالات الفساد التي ضبطت مؤخرا قال وزير المالية: "حالات الفساد الموجودة فردية وهي في طور المحاسبة والمتابعة، ولا يمكن تعميمها على المنظومة".

وتابع: ما يجري من محاسبة الفاسدين يسير بالاتجاه الصحيح وسوف تسترد الأموال المنهوبة لصالح الخزينة العامة.

من جانب آخر قال سلامة: "إسرائيل تمارس سياسة اللعب بالنار تجاه البنوك العاملة في فلسطين". 

وأضاف: الحكومة تقدم مساعدات لفئات اجتماعية مختلفة يصل إلى 3 مليارات شيقل سنويا.

وقال: سنعقد جلسة خاصة مع المختصين لبحث موضوع موازنة هذا العام، وأوقفنا كافة المشاريع التطويرية لهذا العام.

وتابع: "بنينا استراتيجية بأن المقاصة لن يتم الإفراج عنها طوال هذا العام وسط ضبابية حول الدعم الدولي والتوجهات نحو تحسين الإيرادات الضريبية مع تحقيق العدالة.