تقرير: شركات التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية تحصد المليارات بعد غزة

صدى نيوز - تجني الشركات الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا العسكرية أموالا طائلة من الأسلحة التي طورتها خلال عامين من الحرب في غزة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وذكر العديد من مسؤولي الشركات الناشئة أن الطلبات الأجنبية على شراء أسلحتهم وأنظمتهم ارتفعت بشكل كبير بعد عامين من الحرب، إذ زاد الطلب الخارجي بعد نجاح إسرائيل في تنفيذ هجمات الفجر ضد حزب الله في لبنان عام 2024، كما ارتفع عقب العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية داخل إيران خلال حرب الـ12 يوما في يونيو الماضي.

وسجلت الشركات الإسرائيلية الناشئة رقما قياسيا في الاستثمارات بلغ 15.6 مليار دولار عام 2025 مقارنة بـ12 مليار دولار في عام 2024.

وقال هاغاي بالشي، المدير التنفيذي ومؤسس شركة "روبوتيكان"، إن هجوم 7 أكتوبر كان بمثابة صدمة للجيش الإسرائيلي ودفعه للاستثمار في القطاع الخاص للمساعدة في رقمنة ساحات المعركة في وقت قصير، إذ أُدخلت أنظمة مثل الطائرات المسيرة والروبوتات وأجهزة الاستشعار إلى الخدمة.

ويعتمد قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي منذ زمن على خبرات مهندسين ومبرمجين يتخرجون من وحدات استخبارات نخبوية ويتبنون ثقافة وادي السيليكون، وينحدر معظمهم من تجمعات قريبة من حدود غزة، وكانوا يتناوبون بين الزي المدني والعسكري.

وقال إران توخ، أستاذ الهندسة في جامعة تل أبيب، إن تطوير أنظمة عسكرية قائمة على الذكاء الاصطناعي سمح لإسرائيل بإنتاج قوائم أهداف بسرعة وحجم غير مسبوقين، ما منح الجيش قدرة غير مسبوقة على ضرب مقاتلي حماس في غزة.

ولكنه أضاف أن هذه الأنظمة كشفت أيضا حدود الحرب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ فشلت في تقدير مخاطر إصابة المدنيين أو حساب الأثر الأوسع للحملة العسكرية.

وأشارت ميخال مور، مسؤولة تنفيذية في إحدى الشركات الإسرائيلية، إن شركتها طورت ملحقا للبنادق يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الجنود على كشف الأهداف وإطلاق النار عليها، مؤكدة أن هذه التكنولوجيا ساعدت على إنقاذ أرواح الجنود والمدنيين غير المشاركين.

ولكن الاتهامات بـ"الإبادة الجماعية" والمجاعة التي لحقت بإسرائيل في حربها على غزة، وإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، دفع العديد من الدول الأوروبية إلى حظر صادراتها ووارداتها من السلاح الإسرائيلي.

ورغم انسحاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل خلال السنوات الماضية، إلا أن العديد من الشركات وجدت طرقا لتجاوز القيود، مثل التسجيل في الولايات المتحدة أو إرسال وفود من مكاتبها الأميركية والأوروبية إلى معارض السلاح للتفاوض على الصفقات.