اتحاد المقاولين يهدد بخطوات احتجاجية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه

صدى نيوز - قال مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين إنه في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها قطاع المقاولات في فلسطين، وما يشهده السوق من ارتفاعات غير مسبوقة ومتصاعدة في أسعار المواد الإنشائية، والطاقة، والنقل، وسلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى اختلال جوهري في التوازن المالي للعقود، وتفاقم الأعباء على شركات المقاولات، بما يفوق قدرتها على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وفق الشروط والأسعار المتفق عليها سابقاً.

وأكد المجلس في بيان له أن استمرار تنفيذ المشاريع في ظل الارتفاعات الحالية، دون وجود معالجة عادلة ومنصفة من قبل الجهات الحكومية المختصة، يشكل عبئاً غير محتمل على المقاولين، ويعرض الشركات الوطنية لخسائر جسيمة قد تؤدي إلى تعثرها أو خروجها من السوق.

وقال "في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة التي تقدم بها الاتحاد، وفي مقدمتها معالجة فروقات الأسعار وإعادة التوازن المالي للعقود، فإن المجلس يتجه إلى اتخاذ قرار جماعي بوقف كافة المشاريع قيد التنفيذ، وفق الأصول القانونية، مع إشعار الجهات المشترية رسمياً بذلك، حفاظاً على حقوق المقاولين ومنعاً لتفاقم الخسائر".

وأعلن عن تجميد الدخول في أي مشاريع مستقبلية أو عطاءات جديدة، إلى حين إقرار ضمانات تعاقدية واضحة تكفل تعويض المقاولين عن أي ارتفاعات في الأسعار، وبما يحقق العدالة في توزيع المخاطر التعاقدية.

كما دعا المجلس جميع شركات المقاولات إلى تزويد الاتحاد بكافة البيانات المتعلقة بالمشاريع قيد التنفيذ، بما يشمل الوضع المالي، ونسب الإنجاز، وحجم التأثر بارتفاع الأسعار، وذلك بهدف بناء موقف موحد قائم على بيانات دقيقة تدعم الإجراءات القانونية والنقابية المزمع اتخاذها.

وأكد أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم، وبالتنسيق المباشر والمستمر مع لجان الفروع، لمتابعة التطورات أولاً بأول، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية مصالح الأعضاء.

وأعلن الاتحاد عن استعداده الكامل، من خلال مجلس الإدارة ولجان الفروع، لتلقي شكاوى المقاولين في جميع المناطق، والعمل على متابعتها بشكل مباشر مع الجهات المختصة، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية اللازمة، بما يكفل حماية الحقوق التعاقدية للأعضاء في هذه المرحلة الحساسة.

وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدفاع المشروع عن حقوق المقاولين، واستناداً إلى القواعد القانونية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ التوازن المالي للعقد ونظرية الظروف الطارئة، وأن الهدف منها هو حماية استمرارية القطاع وليس تعطيل المشاريع، الأمر الذي يقتضي تدخلاً حكومياً عاجلاً لتدارك الموقف.

كما جدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين  دعوته للحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، واتخاذ إجراءات فورية وعادلة لمعالجة الأزمة، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع، ويحافظ على بقاء الشركات الوطنية وقدرتها على الصمود.