خلاف على سعر الغاز بين مصر و"إيني" يؤجل توسعاً في حقل "ظُهر"

صدى نيوز - رفضت الحكومة المصرية طلب شركة "إيني" الإيطالية رفع سعر شراء الغاز الجديد من حقل "ظُهر" بنسبة 54% إلى أكثر من 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو مستوى يتجاوز متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المُسال، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لـ"الشرق".

تنتج "إيني" الغاز من أعماق البحر المتوسط، حيث تتطلب العمليات استثمارات ضخمة وتكلفة مرتفعة للإنتاج. وتحصل الشركة وشركاؤها حالياً على متوسط سعر يتراوح بين 5.7 و6.5 دولاراً للمليون وحدة حرارية.

وبررت "إيني" طلب الزيادة بارتفاع تكاليف التشغيل، إلا أن هذه الزيادة لم تلق قبولاً من قبل الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية ووزارة البترول المصرية، ما دفع الشركة الإيطالية إلى تأجيل حفر بئرين جديدتين في الحقل لحين التوصل إلى اتفاق جديد بشأن سعر الغاز المنتج منهما، وفق المسؤول.

ولم ترد "إيني" على طلبات من "الشرق" للتعليق.

360 مليون دولار مؤجلة

كانت "إيني" تدرس حفر البئرين خلال العام الجاري، بكلفة تقدر بـ 360 مليون دولار، في إطار خطة توسعية أكدها مسؤولوها لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في أبريل 2025، إلا أن الخلاف على الأسعار عطل هذه الخطوة.

ويبلغ إنتاج حقل ظُهر حالياً نحو 1.3 مليار قدم مكعب يومياً، ما يمثل حوالي 25% من إنتاج مصر اليومي من الغاز. وإنتاج الحقل حالياً أقل بكثير من ذروة الإنتاج في 2019 التي بلغت 3.2 مليار قدم.

وحدة بحرية واستثمارات بـ2 مليار دولار

الخلاف يأتي بالتزامن مع مفاوضات جارية بين "إيجاس" و"إيني" لتنفيذ وحدة معالجة بحرية في ظُهر، إضافة إلى محطة برية لمعالجة المياه المصاحبة للغاز، باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار.

وتسعى الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج في ظل فجوة بين الإنتاج المحلي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب يومياً والطلب الذي يصل إلى 6.2 مليار، ما يضطرها لاستيراد الغاز المسال. وتهدف الدولة إلى رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول نهاية العام.

وقدّمت مصر حوافز جديدة لشركات الطاقة الأجنبية تشمل السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات لسداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج، في محاولة لتسريع عمليات الحفر والاكتشاف.