مصر ترفع طاقة التكرير 10% لتلبية الطلب وتقليص فاتورة الاستيراد

صدى نيوز - رفعت مصر الطاقة التشغيلية لمعامل التكرير بنحو 10% خلال مارس لتصل إلى 650 ألف برميل يومياً مقارنة مع 590 ألف برميل يومياً في فبراير، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي ارتفعت أسعارها عالمياً مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق" شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

تأجيل الصيانات لزيادة الإنتاج

قال أحد المسؤولين إن الحكومة أرجأت أعمال الصيانة المقررة لبعض معامل التكرير خلال الفترة الحالية لزيادة الطاقة التشغيلية إلى أقصى حد ممكن، إلى حين تجاوز الأزمة التي قد تستمر لأسابيع في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة التوترات.

تعتمد مصر بشكل رئيسي على معامل التكرير المحلية التي تبلغ طاقتها نحو 34 مليون طن سنوياً وتضم 8 معامل رئيسية، من أبرزها مجمع مسطرد الذي يضم معمل "المصرية للتكرير"، إضافة إلى معمل "ميدور" في الإسكندرية، ومعامل أخرى في السويس والنصر والقاهرة.

تقليص فاتورة الاستيراد بعد اضطراب الأسواق

وتهدف زيادة التكرير إلى تغطية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية المكررة، خصوصاً السولار والبنزين.

أدت حرب إيران إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 120 دولاراً للبرميل قبل أن تقلص مكاسبها لاحقاً.

وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن من السولار وقرابة 6.7 مليون طن من البنزين، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج المحلي عاملاً مهماً في خفض تكلفة الاستيراد.

وتتزامن زيادة التكرير مع بدء تشغيل حقول جديدة وتوسعات في حقول قائمة، معظمها في خليج السويس، إلى جانب زيادة استثمارات الشركاء الأجانب.

وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية السابق، إن الحكومة لا تملك خياراً سوى رفع معدلات التكرير لتخفيف تأثير الارتفاع الكبير في أسعار الوقود عالمياً.

وأوضح في حديثه لـ"الشرق" أن أسعار السولار – وهو المنتج الأكثر استيراداً في مصر – ارتفعت بنحو 100% في السوق العالمية لتصل إلى حوالي 1323 دولاراً للطن، مقارنة بنحو 685 دولاراً قبل اندلاع الحرب.

وأضاف أن الارتفاع الحاد في الأسعار يعود إلى توقف عدد من معامل التكرير في شرق آسيا والشرق الأوسط بسبب تداعيات الحرب.