الخزانة الأميركية تكشف وتفكك شبكة دعم سرية لحماس

ترجمة صدى نيوز - أعلن ما يسمى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات تستهدف الروابط السرية لحركة حماس مع مؤسسات وجهات غير ربحية.

واعتبر المكتب اعتماد حماس على هذه المنظمات المدنية بأنه يشكل خطرًا مباشرًا على الفلسطينيين، وأنها تقوض الجهود الرامية إلى بناء سلام دائم ومزدهر.

ورأى المكتب، كما ترجمت صدى نيوز، بيانه، أن خطوته تعزز قدرة المجتمع الدولي على دعم المصالح الفلسطينية المشروعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون "الإرهاب" والاستخبارات المالية، جون هيرلي: "تواصل حماس إظهار تجاهل صارخ لرفاه الشعب الفلسطيني. ولن تغض إدارة ترمب الطرف بينما يستغل قادة حماس وممكنوها النظام المالي لتمويل العمليات الإرهابية". وفق وصه.

وبين المكتب الأميركي، أن إجراءاته تستهدف بشكل أساسي 6 منظمات مقرها قطاع غزة، تقدم خدمات للمدنيين الفلسطينيين، لكنها في الواقع تدعم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. متهمًا تلك المؤسسات باستخدام طابع الاحتيال والخداع في جمع التبرعات من مانحين دوليين، في وقت يحرم فيه المدنيين الأبرياء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها. وفق ما جاء في البيان. وترجمت صدى نيوز.

وتطال العقوبات الأميركية، المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وهو منظمة تدعي تمثيل الفلسطينيين على نطاق واسع، لكنها خاضعة لسيطرة حماس سرًا، وكانت داعمًا رئيسيًا لعدد من ما يعرف بأساطيل كسر الحسر التي حاولت الوصول إلى غزة. وفق نص البيان.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت بموجب صلاحياته بعد تصنيف حماس، منظمة "إرهابية" ولكونها تشكل خطرًا كبيرًا تهدد أمن الأميركيين والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي.

وبحسب البيان، فإن حماس تستغل سرًا شبكة من المنظمات في قطاع غزة، تخضع لسيطرة جناحها العسكري، مثل جمعية الوئام الخيرية المصنفة أميركيًا بأنها تخفي ارتباطها بالحركة لجمع أموال مانحين من الخارج، بدون علمهم، وتحويل التبرعات المخصصة للفلسطينيين لصالح أنشطة الحركة.
 

وبين أن المنظمات الستة التي قرر الكشف عنها، استنادًا إلى أدلة ووثائق تم ضبطها من مكاتب حماس بعد السابع من أكتوبر 2023، يهدف من خلالها إلى تقليل مخاطر تمويل "الإرهاب" في قطاع المنظمات الخيرية وغير الربحية، من خلال إطلاع الرأي العام على شبكات التمويل التي تدعم المنظمات والأنشطة "الإرهابية" كما تهدف هذه الخطوة إلى تمكين استمرار المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشملت تلك المنظمات والمؤسسات، جمعية واعد، جمعية النور، جمعية قوافل، جمعية الفلاح، مؤسسة الأيادي الرحيمة، جمعية السلامة.

وادعى المكتب الأميركي، كما ترجمت صدى نيوز، أن هذه المؤسسة تدمج داخلها عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس، ويجري تكليف عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس للعمل رسميًا داخل هذه المؤسسات، وخاصةً جمعية واعد وجمعية السلامة، مبينًا أن الوثائق التي ضبطت تظهر أن حماس تزود عناصرها بتعليمات تفصيلية حول كيفية التعامل مع البيروقراطية الداخلية للحركة لطلب تقديم مشاريع وخدمات محددة من هذه المؤسسات التابعة لها.

وتتلقى جمعية واعد تمويلًا مباشرًا من حماس لتنفيذ مشاريع تابعة لها في غزة، كما كُلفت من قبل الجناح العسكري لحماس بالدفاع عن مقاتلي الحركة الذين أُسروا خلال قتالهم مع الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن تلقيها تمويلًا مباشرًا لمشاريع محددة.

وتتلقى جمعيتا النور والفلاح تمويلًا مشابهًا، وقامتا بتحويل أموال مباشرة إلى الجناح العسكري لحماس. فعلى سبيل المثال، استخدمت أموال جمعية النور لدفع رواتب لعناصر الجناح العسكري وتقديم خدمات لمقاتلي حماس. كما قدمت جمعية الفلاح دعمًا ماليًا مباشرًا لحماس، شمل تحويلات مالية مباشرة للجناح العسكري، من بينها أكثر من 2.5 مليون دولار خلال فترة ثلاث سنوات حديثة.

وتخضع مؤسسة الأيادي الرحيمة بدورها لسيطرة الجناح العسكري لحماس، حيث تقدم لها بعض التمويلات والتعليمات التشغيلية مباشرة من هذا الجناح، كما جرى تكليف جمعيتي السلامة وقوافل وتمويلهما من قبل حماس لتنفيذ مشاريع تهدف إلى خدمة مصالح الحركة.

تم تصنيف جمعيات واعد، والنور، وقوافل، والفلاح بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لقيامها بتقديم دعم مالي أو مادي أو تقني لحماس.

كما تم تصنيف مؤسسة الأيادي الرحيمة وجمعية السلامة بموجب الأمر نفسه، لكونهما مملوكتين أو خاضعتين أو موجهتين من قبل حماس، أو لعملهما نيابةً عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

واجهة حماس لتنظيم أساطيل بحرية

يعد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، من أبرز منظمي الأساطيل الأخيرة التي سعت إلى كسر الطوق الأمني الإسرائيلي المفروض على غزة، كما يعمل سرًا لصالح حماس. وبصفته منظمة واجهة للحركة، يعمل وفق توجيهاتها، وقد أُنشئ وأُدير من قبل عناصر من مكتب العلاقات الدولية في حماس، الذي كان يقوده حينها موسى أبو مرزوق. كما يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، وترجمت صدى نيوز.

وفي 19 نيسان/أبريل 2018، وقع إسماعيل هنية رسالة موجهة إلى المكتب السياسي لحماس، حدد فيها توجيهاته للسيطرة على العملية السياسية الفلسطينية، وتضمن هذا المخطط عنصرين: تصعيد العنف ضد إسرائيل، وتعزيز الانخراط الدولي لحماس، حيث جرى تحديد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج كعنصر أساسي في هذه الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن ارتباط حماس بالمؤتمر سبق هذه الرسالة، إذ ساهمت الحركة في تمويل المؤتمر التأسيسي وقدمت له مبلغ 100 ألف دولار. ويكمن هدف حماس من هذه العلاقة السرية في توسيع نفوذها السياسي دوليًا عبر منظمة تدعي تمثيل فلسطينيي الشتات. وفق نص البيان الأميركي.

وأضاف: لا يقتصر دور المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على العمل مع حماس أو دعمها فحسب، بل يعمل بتوجيه مباشر منها. إذ تسيطر حماس على الجوانب الاستراتيجية والتكتيكية لنشاط المؤتمر من خلال وضع شخصيات مرتبطة بها في مواقع قيادية. ومن بين هؤلاء عادل سعد الدين حسن دغمان، وماجد خليل موسى الزير. ويُعد دغمان من أبرز ممثلي حماس في أوروبا، وقاد نشاط الحركة في النمسا، بينما لعب الزير، الذي شغل منصب رئيس المؤتمر وأدوارًا قيادية أخرى، دورًا محوريًا في جمع التبرعات لحماس في أوروبا، وكان الممثل الأبرز لها في ألمانيا. إلى جانب زاهر خالد حسن برقاوي، المقيم في المملكة المتحدة، وهو مسؤول كبير في المؤتمر وعضو في أمانته العامة وأحد مؤسسيه. وتضطلع الأمانة العامة بدور القيادة التنفيذية للمؤتمر. 

وأكد المكتب الأميركي أن لأبناء الجاليات الفلسطينية الحق في التجمع والدفاع عن قضاياهم السياسية المشروعة، كما يحق لأفراد المجتمع الدولي دعم هذه الجهود. مشيرًا إلى أنه لا يفرض عقوبات بسبب ممارسة أنشطة محمية دستوريًا في الولايات المتحدة، مثل حرية التعبير أو المعتقدات الدينية. غير أن حماس، من خلال استراتيجيتها القائمة على الاختباء خلف المدنيين واستخدام "الإرهاب" لتحقيق أهداف سياسية، هي من يعرض الأرواح البريئة للخطر ويقوض الجهود الدولية لبناء سلام دائم ومستقبل مزدهر للفلسطينيين.

تبعات العقوبات

ونتيجةً لإجراءات اليوم، يحظر استخدام جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المصنفة، الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها. كما تُحظر تلقائيًا أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أشخاص محظورين.

وتحظر لوائح المكتب، عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون، أو التي تتم داخل الولايات المتحدة أو تمر عبرها، وتتعلق بممتلكات أشخاص محظورين، ما لم تكن مرخصة أو مستثناة. وفق ترجمة صدى نيوز.

وقد تؤدي انتهاكات العقوبات الأميركية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب، ويمكن فرض العقوبات المدنية على أساس المسؤولية الصارمة. كما قد تتعرض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية في حال مشاركتها في معاملات جوهرية مع أشخاص مصنفين.

وأكد المكتب الأميركي أن الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.